الرئيسية
البوابة*
اليومية
الأحداث
س .و .ج
بحـث
التسجيل
دخولموسوعة شاملة عن علوم الحديث
4 مشترك
ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:01
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ...
<b>اما بعد ..
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ..
اللهم صلي على سيدنا محمد خير البشر ..
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ..
اللهم صلي على سيدنا محمد خير البشر ..
موسوعة شاملة عن علوم الحديث
<blockquote>
تعريف الحديث:
لغة: ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في الخبر.
قال في القاموس: الحديث: الجديد والخبر.
واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي.
لغة: ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في الخبر.
قال في القاموس: الحديث: الجديد والخبر.
واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي.
والخبر
عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث والخبر.
فالتعريف المختار للحديث هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
تعريف السنة
لغة: السيرة والطريقة المعتادة، حسنةً كانت أو قبيحة.
وفي
اصطلاح بعض العلماء: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
والأكثرون يرون أنها تشمل أيضاً ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
الفريق بني السنة والحديث شمول الوصف الخلقي.
أما الأثر: فيسمى تعريف بغامض، وهذا هو المعتمد، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث إذا رويته.
فالتعريف المختار للحديث هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
تعريف السنة
لغة: السيرة والطريقة المعتادة، حسنةً كانت أو قبيحة.
وفي
اصطلاح بعض العلماء: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
والأكثرون يرون أنها تشمل أيضاً ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
الفريق بني السنة والحديث شمول الوصف الخلقي.
أما الأثر: فيسمى تعريف بغامض، وهذا هو المعتمد، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث إذا رويته.
فالحاصل
:
أن هذه العبارات الثلاثة: الحديث، الخبر، الأثر تطلق عند المحدثين بمعنى
واحد هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، أو فعلاً، أو
تقريراً، أو صفة خِلقية أو خُلُقية، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
أقسام علم الحديث:
أن هذه العبارات الثلاثة: الحديث، الخبر، الأثر تطلق عند المحدثين بمعنى
واحد هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، أو فعلاً، أو
تقريراً، أو صفة خِلقية أو خُلُقية، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي.
أقسام علم الحديث:
<blockquote>
<blockquote>
علم الحديث رواية:
تعريفه:
علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، أو التابعي وهو
الذي عليه الأكثر وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وروايتها، وضبطها، وتحرير
ألفاظها.
موضوعه: موضوع هذا العلم هو: ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم.
فائدته: العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته.
غايته: الفوز بالسعادة في الدارين.
فضله: هو من أشرف العلوم، لأنه تُعرف به كيفية إتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه في قوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف:158].
وقوله تعالى: {قُلْ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [ آل عمران: 31 ].
تعريفه:
علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، أو التابعي وهو
الذي عليه الأكثر وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وروايتها، وضبطها، وتحرير
ألفاظها.
موضوعه: موضوع هذا العلم هو: ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم.
فائدته: العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته.
غايته: الفوز بالسعادة في الدارين.
فضله: هو من أشرف العلوم، لأنه تُعرف به كيفية إتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه في قوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف:158].
وقوله تعالى: {قُلْ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [ آل عمران: 31 ].
علم الحديث دراية:
تعريفه: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
موضوعه: هو السند والمتن من حيث التوصل إلى معرفة المقبول والمردود.
فائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث .
غايته: حفظ الحديث النبوي من الخلط والدَّس والافتراء.
موضوعه: هو السند والمتن من حيث التوصل إلى معرفة المقبول والمردود.
فائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث .
غايته: حفظ الحديث النبوي من الخلط والدَّس والافتراء.
ما الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ؟
الجواب:
أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام، أي بوضع
قواعد عامة. أما علم رواية الحديث فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي
تريده ، فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود، ويضبط روايته وشرحه ،
فهو إذن يبحث بحثاً جزئياً تطبيقاً ، فالفرق بينهما كالفرق بين النحو
والإعراب ، وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه.
أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام، أي بوضع
قواعد عامة. أما علم رواية الحديث فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي
تريده ، فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود، ويضبط روايته وشرحه ،
فهو إذن يبحث بحثاً جزئياً تطبيقاً ، فالفرق بينهما كالفرق بين النحو
والإعراب ، وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه.
مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين:
لما جعل الله هذا الدين خاتمة الرسالات والأديان وتعهد
بحفظه وصونه، اختص هذه الأمة بأن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة حديث نبيها.
فإذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي يمكن أن يوجد
للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها.
</blockquote></blockquote></blockquote>بحفظه وصونه، اختص هذه الأمة بأن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة حديث نبيها.
فإذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي يمكن أن يوجد
للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها.
أدوار علوم الحديث
<blockquote>
الدور الأول: دور النشوء.
وذلك في عصر الصحابة الممتد إلى نهاية القرن الأول الهجري.
عوامل حفظ الصحابة للحديث:
-1 صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم، ذلك أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. والأمي يعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه حين الحاجة.
-2
قوة الدافع الديني، ذلك أن المسلمين أيقنوا أن لا سعادة لهم في الدنيا،
ولا فوز في الآخرة، ولا سبيل للمجد والشرف، ولا إلى المكانة بين الأمم إلا
بهذا الإسلام.
-3 مكانة الحديث في الإسلام، فإنه كما عرفت ركن أساسي دخل في تكوين الصحابة الفكري وسلوكهم العلمي والخلقي.
-4أن
النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه في حمل الأمانة وتبليغ
الرسالة، فكان يتّبع الوسائل التربوية في إلقاء الحديث عليهم، ويسلك سبيل
الحكمة كي يجعلهم أهلاً لتَحمل المسؤولية، فكان من شمائله في توجيه الكلام:
أ- أنه لم يكن يسرد الحديث سرداً متتابعاً، بل يتأنّى في إلقاء الكلام ليستقر في الأذهان.
ب- أنه لم يكن يطيل الأحاديث.
جـ- أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعيد الحديث لتعيه الصدور.
-5
أسلوب الحديث النبوي، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة حتى كان أفصح
البشر مما جعل كلامه ذا قربة أدبية يتذوقه الصحابة ويحفظونه.
-6كتابه الحديث: وهي من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال، وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث.
فكتابة الحديث مرت بمرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن يكتب دون أن تتداول بين الناس، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه.
المرحلة الثانية: الكتابة التي تقصد مرجعاً يعتمد عليه ويتداولها الناس وهذه بدأت في القرن الثاني للهجرة.
وكانت
في كل من هاتين المرحلتين مجرد جمع للأحاديث في الصحف غالباً لا يُراعى
فيها تبويب أو ترتيب معين، ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع
التبويب والترتيب في منتصف القرن الثاني، وبلغ أوجه وذروته في القرن
الثالث المعروف بعصر التدوين.
أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:
أولاً:
تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام
المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى
الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون.
ثانياً:التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها.
ثالثاً: نقد الروايات وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين فإن خالفت النصوص القطعية أو القواعد الدينية ردوها وتركوا العمل بها.
ظهور الوضع ووسائل مكافحته:
برز
قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل سبط
رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين رضي الله عنهما، وظهرت الفرق
المنحرفة، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها في كسب
أعوان لهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، فاختلقوا على رسول الله صلى الله
عليه سلم ما لم يقل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت.
وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة.
ومن ذلك أنهم:
أولا: عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم.
ثانياً:
حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة ، وألاّ
يأخذوا إلا حديث منْ يُوثق به ديناً وورعاً، وحفظاً وضبطاً، حتى شاعت في
عرف الناس هذه القاعدة:
إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذونها.
ثالثاً:
الرحلة في طلب الحديث ، لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه. وقد
وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب، إذ بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في
الحديث الواحد مسافة شاسعة، على الرغم مما كان في مواصلاتهم من المشقات
والتعب.
رابعاً: ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث الراوي على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان.
الدور الثاني: دور التكامل .
اكتملت
علوم الحديث في هذا الدور، إذ وجدت كلها واحداً واحداً، وخضعت لقواعد
يتداولها العلماء وذلك من مطلع القرن الثاني إلى أول الثالث.
فقد جدّت في هذا العصر أمور أهمها:
-1 ضعف ملكة الحفظ عند الناس.
-2
طالت الأسانيد وتشعبت بسبب بُعد العهد وكثرة حملة الحديث، حيث حمل الحديث
عن كل صحابي جماعات كثيرة تفرقوا في البلاد، فكثرت الأحاديث ودخلتها العلل
الظاهرة والخفية .
-3كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون.
فنهض أئمة الإسلام لمواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء ما يسد الثغرة التي حصلت. ومن ذلك:
-1
التدوين الرسمي، فقد أحس عمر بن عبد العزيز بالحاجة الملحة لحفظ كنوز
السنة، فكتب إلى الأمصار أن يكتبوا ما عندهم من الحديث ويدونوه حتى لا يضيع
بعد ذلك.
-2 توسع العلماء في الجرح والتعديل وفي نقد الرجال لكثرة شيوع الضعف من جهة الحفظ، ومن جهة انتشار الأهواء والبدع.
-3 توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف بالتحديث.
-4تتبعوا
الأحاديث لكشف خباياها، ووضعوا لكل صورة جديدة قاعدة تعرفها وتبين حكمها ،
فتكاملت أنواع الحديث ووجدت كلها واتخذت اصطلاحاتها الخاصة.
الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث المختلفة
وذلك من القرن الثالث الهجري إلى منتصف الرابع.
والقرن الثالث هو عصر السنة الذهبي، دونت فيه السنة وعلومها تدوينا كاملا.
في
مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
بالتصنيف، فابتكروا لذلك ( المسانيد) جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبا بحسب
أسماء الصحابة، فالأحاديث عن أبي بكر مثلا تجمع كلها في مكان واحد، تحت
عنوان: مسند أبي بكر. وكذا أحاديث عمر وهكذا.
ثم جاء البخاري فرأى إفراد
الحديث الصحيح،ورتبه على الأبواب الفقهية لتسهيل الوصول إليه. وجاء بقية
الستة وهم - ما عدا النسائي- من تلامذته، فوضعوا كتبهم على الأبواب
الفقهية، ولم يشترطوا الصحة.
وهكذا كان لمدرسة الإمام البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علومه.
</blockquote>وذلك في عصر الصحابة الممتد إلى نهاية القرن الأول الهجري.
عوامل حفظ الصحابة للحديث:
-1 صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم، ذلك أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. والأمي يعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه حين الحاجة.
-2
قوة الدافع الديني، ذلك أن المسلمين أيقنوا أن لا سعادة لهم في الدنيا،
ولا فوز في الآخرة، ولا سبيل للمجد والشرف، ولا إلى المكانة بين الأمم إلا
بهذا الإسلام.
-3 مكانة الحديث في الإسلام، فإنه كما عرفت ركن أساسي دخل في تكوين الصحابة الفكري وسلوكهم العلمي والخلقي.
-4أن
النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه في حمل الأمانة وتبليغ
الرسالة، فكان يتّبع الوسائل التربوية في إلقاء الحديث عليهم، ويسلك سبيل
الحكمة كي يجعلهم أهلاً لتَحمل المسؤولية، فكان من شمائله في توجيه الكلام:
أ- أنه لم يكن يسرد الحديث سرداً متتابعاً، بل يتأنّى في إلقاء الكلام ليستقر في الأذهان.
ب- أنه لم يكن يطيل الأحاديث.
جـ- أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعيد الحديث لتعيه الصدور.
-5
أسلوب الحديث النبوي، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة حتى كان أفصح
البشر مما جعل كلامه ذا قربة أدبية يتذوقه الصحابة ويحفظونه.
-6كتابه الحديث: وهي من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال، وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث.
فكتابة الحديث مرت بمرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن يكتب دون أن تتداول بين الناس، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه.
المرحلة الثانية: الكتابة التي تقصد مرجعاً يعتمد عليه ويتداولها الناس وهذه بدأت في القرن الثاني للهجرة.
وكانت
في كل من هاتين المرحلتين مجرد جمع للأحاديث في الصحف غالباً لا يُراعى
فيها تبويب أو ترتيب معين، ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع
التبويب والترتيب في منتصف القرن الثاني، وبلغ أوجه وذروته في القرن
الثالث المعروف بعصر التدوين.
أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:
أولاً:
تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام
المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى
الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون.
ثانياً:التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها.
ثالثاً: نقد الروايات وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين فإن خالفت النصوص القطعية أو القواعد الدينية ردوها وتركوا العمل بها.
ظهور الوضع ووسائل مكافحته:
برز
قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل سبط
رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين رضي الله عنهما، وظهرت الفرق
المنحرفة، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها في كسب
أعوان لهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، فاختلقوا على رسول الله صلى الله
عليه سلم ما لم يقل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت.
وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة.
ومن ذلك أنهم:
أولا: عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم.
ثانياً:
حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة ، وألاّ
يأخذوا إلا حديث منْ يُوثق به ديناً وورعاً، وحفظاً وضبطاً، حتى شاعت في
عرف الناس هذه القاعدة:
إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذونها.
ثالثاً:
الرحلة في طلب الحديث ، لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه. وقد
وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب، إذ بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في
الحديث الواحد مسافة شاسعة، على الرغم مما كان في مواصلاتهم من المشقات
والتعب.
رابعاً: ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث الراوي على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان.
الدور الثاني: دور التكامل .
اكتملت
علوم الحديث في هذا الدور، إذ وجدت كلها واحداً واحداً، وخضعت لقواعد
يتداولها العلماء وذلك من مطلع القرن الثاني إلى أول الثالث.
فقد جدّت في هذا العصر أمور أهمها:
-1 ضعف ملكة الحفظ عند الناس.
-2
طالت الأسانيد وتشعبت بسبب بُعد العهد وكثرة حملة الحديث، حيث حمل الحديث
عن كل صحابي جماعات كثيرة تفرقوا في البلاد، فكثرت الأحاديث ودخلتها العلل
الظاهرة والخفية .
-3كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون.
فنهض أئمة الإسلام لمواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء ما يسد الثغرة التي حصلت. ومن ذلك:
-1
التدوين الرسمي، فقد أحس عمر بن عبد العزيز بالحاجة الملحة لحفظ كنوز
السنة، فكتب إلى الأمصار أن يكتبوا ما عندهم من الحديث ويدونوه حتى لا يضيع
بعد ذلك.
-2 توسع العلماء في الجرح والتعديل وفي نقد الرجال لكثرة شيوع الضعف من جهة الحفظ، ومن جهة انتشار الأهواء والبدع.
-3 توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف بالتحديث.
-4تتبعوا
الأحاديث لكشف خباياها، ووضعوا لكل صورة جديدة قاعدة تعرفها وتبين حكمها ،
فتكاملت أنواع الحديث ووجدت كلها واتخذت اصطلاحاتها الخاصة.
الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث المختلفة
وذلك من القرن الثالث الهجري إلى منتصف الرابع.
والقرن الثالث هو عصر السنة الذهبي، دونت فيه السنة وعلومها تدوينا كاملا.
في
مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
بالتصنيف، فابتكروا لذلك ( المسانيد) جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبا بحسب
أسماء الصحابة، فالأحاديث عن أبي بكر مثلا تجمع كلها في مكان واحد، تحت
عنوان: مسند أبي بكر. وكذا أحاديث عمر وهكذا.
ثم جاء البخاري فرأى إفراد
الحديث الصحيح،ورتبه على الأبواب الفقهية لتسهيل الوصول إليه. وجاء بقية
الستة وهم - ما عدا النسائي- من تلامذته، فوضعوا كتبهم على الأبواب
الفقهية، ولم يشترطوا الصحة.
وهكذا كان لمدرسة الإمام البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علومه.
<blockquote>من كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
تابعونا يرحمكم الله
</b>
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:02
ثم جاء بعدهم ابن خزيمة، ثم ابن حبان.
وفي
هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علما خاصا، مثل: علم الحديث
الصحيح، علم المرسل، علم الأسماء والكنى، وهكذا فأفرد العلماء كل نوع منها
بتأليف خاص.
لكن لم يوجد في هذا الدور أبحاث تضم
قواعد هذه العلوم وتذكر ضوابط تلك الاصطلاحات، اعتمادا منهم على حفظهم
وإحاطتهم بها سوى تأليف صغير هو كتاب:
(( العلل الصغير )) للأمام الترمذي.
الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا:
ويمتد
من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع ألب العلماء في هذه الفترة
على تصانيف السابقين التي كانت تجربة أولى في التدوين، فجمعوا ما تفرق في
مؤلفات الفن الواحد. واستدركوا ما فات السابقين، معتمدين في كل ذلك على نقل
المعلومات عن العلماء بالسند إليهم كما فعل سابقوهم، ثم التعليق عليها
والاستنباط منها.
فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مرجعاً لا يُستغنى عنها، ومن أهمها:
-1
(( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )) ألفه القاضي أبو محمد الرامهرمزي
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد تصغير الخط (360هـ) استوفى فيه مؤلفه البحث في
آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء.
-2((
الكفاية في علم الرواية)) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى
(463هـ) استوفى فيه البحث في قوانين الرواية، وأبان فيها أصولها وقواعدها
الكلية.
-3(( الإلماع في أصول الرواية والسماع)) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى (544هـ).
فهذه المراجع وسواها مما صنفت في ذلك العصر في كل نوع من أنواع علوم الحديث،
أصبحت المراجع الأصلية في هذه الفنون.
وفي هذا الدور وضعت التآليف الجامعية لأنواع الحديث ونما التدوين في فن علوم الحديث. ومن أهم ما صنف في ذلك:
-1 ((معرفة علوم الحديث )) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى (405هـ).
-2 (( المستخرج )) لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى (430 هـ).
الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث:
وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر ، وفيه بلغ التصنيف لهذا العلم كماله التام،فوضعت مؤلفات استوفت أنواع هذا العلم.
وكان رائد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى ( 643هـ )، في كتابه المشهور (( علوم الحديث )).
ومن أهم المؤلفات في هذا الدور بعد (( علوم الحديث )).
وفي
هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علما خاصا، مثل: علم الحديث
الصحيح، علم المرسل، علم الأسماء والكنى، وهكذا فأفرد العلماء كل نوع منها
بتأليف خاص.
لكن لم يوجد في هذا الدور أبحاث تضم
قواعد هذه العلوم وتذكر ضوابط تلك الاصطلاحات، اعتمادا منهم على حفظهم
وإحاطتهم بها سوى تأليف صغير هو كتاب:
(( العلل الصغير )) للأمام الترمذي.
الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا:
ويمتد
من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع ألب العلماء في هذه الفترة
على تصانيف السابقين التي كانت تجربة أولى في التدوين، فجمعوا ما تفرق في
مؤلفات الفن الواحد. واستدركوا ما فات السابقين، معتمدين في كل ذلك على نقل
المعلومات عن العلماء بالسند إليهم كما فعل سابقوهم، ثم التعليق عليها
والاستنباط منها.
فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مرجعاً لا يُستغنى عنها، ومن أهمها:
-1
(( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )) ألفه القاضي أبو محمد الرامهرمزي
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد تصغير الخط (360هـ) استوفى فيه مؤلفه البحث في
آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء.
-2((
الكفاية في علم الرواية)) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى
(463هـ) استوفى فيه البحث في قوانين الرواية، وأبان فيها أصولها وقواعدها
الكلية.
-3(( الإلماع في أصول الرواية والسماع)) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى (544هـ).
فهذه المراجع وسواها مما صنفت في ذلك العصر في كل نوع من أنواع علوم الحديث،
أصبحت المراجع الأصلية في هذه الفنون.
وفي هذا الدور وضعت التآليف الجامعية لأنواع الحديث ونما التدوين في فن علوم الحديث. ومن أهم ما صنف في ذلك:
-1 ((معرفة علوم الحديث )) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى (405هـ).
-2 (( المستخرج )) لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى (430 هـ).
الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث:
وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر ، وفيه بلغ التصنيف لهذا العلم كماله التام،فوضعت مؤلفات استوفت أنواع هذا العلم.
وكان رائد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى ( 643هـ )، في كتابه المشهور (( علوم الحديث )).
ومن أهم المؤلفات في هذا الدور بعد (( علوم الحديث )).
- (( الإرشاد )) للإمام يحيى بن شرف
النووي المتوفى ( 676 هـ ) لخص فيه كتاب ابن الصلاح، ثم لخصه في كتاب : ((
التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير )).
-2
(( التبصرة والتذكرة )) منظومة من ألف بيت للإمام الحافظ عبد الرحيم بن
الحسين العراقي المتوفى ( 806 هـ ) ضمنها كتاب ابن الصلاح وتعقبه، وزاد
عليه مسائل نافعة، ثم شرحها شرحاً قيماً سماه: " فتح المغيث بشرح ألفية
الحديث".
-3 شرح الحافظ العراقي أيضاً لكتاب ابن الصلاح المسمى: (( التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح )).
-4 شرح الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ( 852هـ ) على كتاب ابن الصلاح المسمى: (( النكت على كتاب ابن صلاح )).
-5 (( فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث)) للحافظ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى ( 902 هـ ).
-6 (( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي )) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى (911 هـ ).
-7 (( نخبة الفكر )) وشرحه : (( نزهة النظر )) كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني.
الدور السادس: عصر الركود والجمود:
وقد امتد ذلك من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي.
في هذا الدور توقف الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف، وكثرت المختصرات في علوم الحديث.
ومن المؤلفات في هذا الدور:
-1(( شرح شرح نخبة الفكر)) للشيخ على بن سلطان الهروي القاري المتوفى (1014هـ): لم يخل من فوائد في أبحاثه لغزارة علم مؤلفه.
-2 (( المنظومة البيقونية )) لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني المتوفى ( 108 هـ ) .
-3 (( توضيح الأفكار )) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى ( 1182 هـ ) وهو كتاب حافل مفيد .
-4توجيه النظر وظفر الأماني ومقدمة في علوم الحديث.
الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في هذا العصر:
من مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا هذا ، وفيه تنبهت الأمة للأخطار المحدقة نتيجة اتصال العالم الإسلامي بالشرق والغرب.
ومن المؤلفات النافعة المبتكرة نذكر ما يلي:
1. "قواعد التحديث" للشيخ جمال الدين القاسمي.
2. "مفتاح السنة" أو (( تاريخ فنون الحديث )) لعبد العزيز الخولي.
3. "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" للدكتور مصطفى السباعي.
4. "الحديث والمحدثون" للدكتور محمد محمد أبو زهو.
5. "المنهج الحديث في علوم الحديث" للدكتور محمد محمد السماحي.
6. "منهج النقد في علوم الحديث" للعتر .
7. "منهج النقد عند المحدثين" للأعظمي.
-5 أنواع علوم الحديث:
-1 علوم رواة الحديث.
-2 علوم رواية الحديث.
-3 علوم الحديث من حيث القبول والرد.
-4 علوم المتن.
-5 علوم السند.
-6 العلوم المشتركة بين المتن والسند (1).
____________________ ___________
(1) انتهى باختصار من كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
(( التبصرة والتذكرة )) منظومة من ألف بيت للإمام الحافظ عبد الرحيم بن
الحسين العراقي المتوفى ( 806 هـ ) ضمنها كتاب ابن الصلاح وتعقبه، وزاد
عليه مسائل نافعة، ثم شرحها شرحاً قيماً سماه: " فتح المغيث بشرح ألفية
الحديث".
-3 شرح الحافظ العراقي أيضاً لكتاب ابن الصلاح المسمى: (( التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح )).
-4 شرح الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ( 852هـ ) على كتاب ابن الصلاح المسمى: (( النكت على كتاب ابن صلاح )).
-5 (( فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث)) للحافظ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى ( 902 هـ ).
-6 (( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي )) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى (911 هـ ).
-7 (( نخبة الفكر )) وشرحه : (( نزهة النظر )) كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني.
الدور السادس: عصر الركود والجمود:
وقد امتد ذلك من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي.
في هذا الدور توقف الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف، وكثرت المختصرات في علوم الحديث.
ومن المؤلفات في هذا الدور:
-1(( شرح شرح نخبة الفكر)) للشيخ على بن سلطان الهروي القاري المتوفى (1014هـ): لم يخل من فوائد في أبحاثه لغزارة علم مؤلفه.
-2 (( المنظومة البيقونية )) لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني المتوفى ( 108 هـ ) .
-3 (( توضيح الأفكار )) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى ( 1182 هـ ) وهو كتاب حافل مفيد .
-4توجيه النظر وظفر الأماني ومقدمة في علوم الحديث.
الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في هذا العصر:
من مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا هذا ، وفيه تنبهت الأمة للأخطار المحدقة نتيجة اتصال العالم الإسلامي بالشرق والغرب.
ومن المؤلفات النافعة المبتكرة نذكر ما يلي:
1. "قواعد التحديث" للشيخ جمال الدين القاسمي.
2. "مفتاح السنة" أو (( تاريخ فنون الحديث )) لعبد العزيز الخولي.
3. "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" للدكتور مصطفى السباعي.
4. "الحديث والمحدثون" للدكتور محمد محمد أبو زهو.
5. "المنهج الحديث في علوم الحديث" للدكتور محمد محمد السماحي.
6. "منهج النقد في علوم الحديث" للعتر .
7. "منهج النقد عند المحدثين" للأعظمي.
-5 أنواع علوم الحديث:
-1 علوم رواة الحديث.
-2 علوم رواية الحديث.
-3 علوم الحديث من حيث القبول والرد.
-4 علوم المتن.
-5 علوم السند.
-6 العلوم المشتركة بين المتن والسند (1).
____________________ ___________
(1) انتهى باختصار من كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:03
أ-القسم الأول: أنواع الحديث المقبول.
الحديث الصحيح
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.
شرح التعريف:
-1الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.
-2العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.
-3الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.
وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.
-4 الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.
-5الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث:
أن
العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على
هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق
ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال
يدل على سلامته من القوادح الخفية.
حكم الحديث الصحيح:
أجمع
العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن
الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو
رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.
الصحيح لغيره
الصحيح
الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه،
ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً
أي أن يُرْوّى من وجه آخر.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن لذاته
إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من
درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات
السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.
مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.
أصح الأسانيد:
واختلفوا
في ذلك على أقوال كثيرة، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقال عن إسناد:
إنه أصح الأسانيد مطلقاً، إلا مع التقييد بالصحابي أو بالبلد.
مقيداً بالصحابي:مثاله: أصح الأسانيد عن أبي بكر: ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن أبي بكر.
مقيداً بالبلد: أصح أسانيد المكيين: ما رواه سفيان بن عينية، عن عمر بن دينار، جابر بن عبد الله. وهناك من يقول:
-1 أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر.
-2 أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
-34 أصحها: محمد بن سيرين بن عَبِيدة السلماني عن علي.
-5سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.
أصح أحاديث الباب وأحسن:
يوجد في كلام المحدثين قولهم: "أصح شيء في الباب كذا" أو "أحسن شيء في الباب كذا". ويكثر ذلك في جامع الترمذي، وفي تاريخ البخاري.
ولا يلزم صحة الحديث ولكن قد يكون ضعيفاً ومرادهم بذلك الأرجح أو الأقل ضعفاً أو الأحسن أو الأمثل.
مصادر الحديث الصحيح
-1 الموطأ:
مؤلفه
الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة
المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه
وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم
من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].
-2 الجامع الصحيح للبخاري:
مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .
ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.
وبدت
عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن - وهو صبي- ثم استوفى
حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل
ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه
الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.
-3 صحيح مسلم:
مصنفه
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى
بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها،
تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في
غاية الأدب مع إمامه البخاري.
- 4صحيح ابن خُزَيْمَة :
للإمام
المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة
إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في
التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا
)) ونحو ذلك.
-5 صحيح ابن حِبّان:
للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة
(354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).
هذان
الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه
فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما
تساهلا في تصحيحها.
-6 المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.
لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.
-2 الحديث الحسن:
الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل (خفَّ) ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة.
الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا روى من طريق أخرى أقوى منه.
حكم الحسن: الحسن بنوعيه يشارك الصحيح في الاحتجاج والعمل به عند جميع الفقهاء وأكثر المحدثين، وإن كان دونه في القوة.
الحسن لغيره:
هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.
مرتبته:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.
ألقاب الحديث المقبول:
كثيراً
ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))،
أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و
((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).
فأما
الجيد، فقد قرر الحافظ ابن حجر أنه لا مغايرة بين صحيح وجيد عندهم، إلا أن
الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقى الحديث عنده عن
الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح،
وكذا القوي.
وأما الصالح، فيشمل الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج بهما، ويستعمل أيضاً في ضعيف ضعفاً يسيراً لأنه يصلح للاعتبار.
وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ.
والمجوّد والثابت يشملان أيضاً الصحيح والحسن.
مصادر الحديث الحسن
وأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:
-1 "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.
وكان
الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة،
وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب
البكاء من خشية الله تعالى.
-2
"السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ)
والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك
في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.
-3 "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .
قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).
))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).
-4"سنن
المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة
(209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له
معرفة وحفظ ...)).
-5 "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).
قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).
-6
"المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين،
وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس.
وتوفي سنة (307هـ) .
أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .
الحديث الصحيح
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.
شرح التعريف:
-1الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.
-2العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.
-3الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.
وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.
-4 الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.
-5الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث:
أن
العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على
هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق
ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال
يدل على سلامته من القوادح الخفية.
حكم الحديث الصحيح:
أجمع
العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن
الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو
رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.
الصحيح لغيره
الصحيح
الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه،
ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً
أي أن يُرْوّى من وجه آخر.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن لذاته
إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من
درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات
السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.
مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.
أصح الأسانيد:
واختلفوا
في ذلك على أقوال كثيرة، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقال عن إسناد:
إنه أصح الأسانيد مطلقاً، إلا مع التقييد بالصحابي أو بالبلد.
مقيداً بالصحابي:مثاله: أصح الأسانيد عن أبي بكر: ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن أبي بكر.
مقيداً بالبلد: أصح أسانيد المكيين: ما رواه سفيان بن عينية، عن عمر بن دينار، جابر بن عبد الله. وهناك من يقول:
-1 أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر.
-2 أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
-34 أصحها: محمد بن سيرين بن عَبِيدة السلماني عن علي.
-5سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.
أصح أحاديث الباب وأحسن:
يوجد في كلام المحدثين قولهم: "أصح شيء في الباب كذا" أو "أحسن شيء في الباب كذا". ويكثر ذلك في جامع الترمذي، وفي تاريخ البخاري.
ولا يلزم صحة الحديث ولكن قد يكون ضعيفاً ومرادهم بذلك الأرجح أو الأقل ضعفاً أو الأحسن أو الأمثل.
مصادر الحديث الصحيح
-1 الموطأ:
مؤلفه
الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة
المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه
وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم
من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].
-2 الجامع الصحيح للبخاري:
مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .
ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.
وبدت
عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن - وهو صبي- ثم استوفى
حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل
ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه
الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.
-3 صحيح مسلم:
مصنفه
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى
بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها،
تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في
غاية الأدب مع إمامه البخاري.
- 4صحيح ابن خُزَيْمَة :
للإمام
المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة
إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في
التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا
)) ونحو ذلك.
-5 صحيح ابن حِبّان:
للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة
(354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).
هذان
الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه
فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما
تساهلا في تصحيحها.
-6 المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.
لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.
-2 الحديث الحسن:
الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل (خفَّ) ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة.
الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا روى من طريق أخرى أقوى منه.
حكم الحسن: الحسن بنوعيه يشارك الصحيح في الاحتجاج والعمل به عند جميع الفقهاء وأكثر المحدثين، وإن كان دونه في القوة.
الحسن لغيره:
هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.
مرتبته:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.
ألقاب الحديث المقبول:
كثيراً
ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))،
أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و
((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).
فأما
الجيد، فقد قرر الحافظ ابن حجر أنه لا مغايرة بين صحيح وجيد عندهم، إلا أن
الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقى الحديث عنده عن
الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح،
وكذا القوي.
وأما الصالح، فيشمل الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج بهما، ويستعمل أيضاً في ضعيف ضعفاً يسيراً لأنه يصلح للاعتبار.
وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ.
والمجوّد والثابت يشملان أيضاً الصحيح والحسن.
مصادر الحديث الحسن
وأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:
-1 "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.
وكان
الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة،
وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب
البكاء من خشية الله تعالى.
-2
"السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ)
والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك
في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.
-3 "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .
قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).
))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).
-4"سنن
المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة
(209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له
معرفة وحفظ ...)).
-5 "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).
قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).
-6
"المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين،
وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس.
وتوفي سنة (307هـ) .
أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:03
ب- القسم الثاني : أنواع الحديث المردود.
-1 الضعيف.
الضعيف هو: ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.
قال البيقوني في منظومته:
وكل ما عن رتبة الحُسْنِ قَصُر فهو الضعيف وهو أقسام كُثُر
وشروط الحديث المقبول ستة هي:
اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وعدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه.
الحديث
الضعيف له أنواع كثيرة، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، وقد
كثرت أقوال المحدثين في تقسيماته، فذكر الحافظ ابن الصلاح للضعيف تقسيمات
باعتبار فقدان صفة واحدة من صفات القبول أو صفتين أو أكثر، فبلغت أقسامه
عنده اثنين وأربعين،وأوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين، وبعضهم إلى تسعة وعشرين
ومائة باعتبار التقسيم العقلي، وإلى واحد وثمانين باعتبار ممكن الوجود وإن
لم يتحقق وقوعه، وقد بسط ذلك الحافظ العراقي. وكل ذلك كما قال الحافظ ابن
حجر: تعب ليس وراءه أرب.
ويمكننا أن نذكر جملة مشهورة من أنواع الضعيف ونبين وجه تنوعها، تقريباً لفهم المبتدىء فنقول:
إذا
فقد شرط اتصال السند: فان كان من أول السند ولو إلى آخره فهو المعلق، وإن
كان من آخره فهو المرسل -على خلاف في الاحتجاج به- وإن كان من وسط السند:
فان كان الساقط من الرواة واحداً فهو المنقطع. وإن كان اثنين إِثرَ بعضِهم
فهو المعضل. ويدخل في هذه الزمرة أيضاً المعنعن الذي لم يحكم باتصاله.
وأما
إذا فقد شرط العدالة: فان كان ذلك بسبب الجهالة بعين الراوي أو حاله فيقال
فيه ضعيف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو
المبهم، وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي أو كذبه فانه تحت لقب المتروك،
وإن كان ذلك مع المخالفة فهو المنكر -على رأي من يشترط فيه المخالفة-.
وأما
إذا فقد الضبط: فان كان ذلك بسبب غفلة الراوي أو كثرة نسيانه أو خطأه في
الحديث فيدخل تحت لقب المتروك أيضاً، وإن كان لاضطراب رواياته فهو المضطرب.
وأما إذا كان في الحديث علة قادحة فهو المعلل.
وإذا كان فيه شذوذ -أي مخالفة للثقات- فهو الشاذ.
وهناك أنواع للضعيف منها ما له لقب يخصه، ومنها ما ليس له لقب خاص، وإنما يذكر فيه وجه الضعف فقط.
ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن:
وههنا
مسألة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول النقد، حيث نبهوا
على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما أنه لا يلزم من صحة السند
صحة المتن.
فقد يضعف السند و يصح المتن لوروده من طريق آخر، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة.
حكم العمل بالحديث الضعيف:
اختلف العلماء في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً.
المذهب الثاني: أنه يعمل به مطلقاً
المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل العملية والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام.
يستحب
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب
جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وقد أوضح الحافظ ابن حجر
شروطه خير إيضاح فقال: "إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).
-2 المضعف
وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.
-3 المتروك
هو
الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون
مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه
وقوع ذلك في الحديث النبوي.
وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.
-4 المطروح
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
-5 الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحقيقة ليس بحديث، لكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زعم راويه.
وكثيراً
ما يكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال، أو من آثار الصحابة
ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من نسج خياله
وإنشائه.
والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، وأشدها خطراً، وضرراً على الدين وأهله.
أسباب الوضع: الأسباب التي حملت الوضاعين على اختلاق الأحاديث هي كثيرة نذكر أهمها:
الأول:
قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله، كما فعلت الزنادقة إذ وضعوا أربعة
عشر ألف حديث كما رواه العقيلي. منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي قتل
وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي: لما أخذ يضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة
آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلِّل الحرام. ومنهم محمد بن سعيد الشامي
المصلوب روى عن حميد عن أنس مرفوعاً: أنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي إلا
أن يشاء الله وضع هذا الاستثناء لما يدعو إليه من التنبؤ والإلحاد.
الثاني: قصد الواضع نصرة مذهبه.
كما
روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن
تأخذون دينكم! فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً.
الثالث: قصد الواضع التقرب إلى الرؤساء والأمراء بما يوافق فعلهم، كما في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي.
الرابع: رغبة الواضع في التكسب والارتزاق، كأبي سعيد المدائني.
الخامس: قصد الأجر والثواب في زعم الواضع. كما فعله قوم من الجهلة حيث وضعوا أحاديث في الترغيب احتساباً في زعمهم الباطل.
قال
في التدريب: من أمثله ما وضع حِسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار
المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن
عباس في فضائل القرآن سورةً سورةً وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن
اسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبةً. وكان يقال لأبي عصمة هذا "نوح الجامع" قال
ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق.
السادس: قصد الواضع الاغراب لأجل الاشتهار.
محاربة الوضع وأهم وسائلها:
انبرى العلماء لمحاربة الوضع ودرء مفاسد الوضاعين، واتبعوا من أجل ذلك وسائل علمية دقيقة نلخصها.
لك فيما يلي:
-1 البحث في أحوال الرجال وتتبع سلوكهم ورواياتهم، حتى فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان .
-2 التحذير من الكذابين وفضحهم، والإعلان بكذبهم على رؤوس الخلائق.
-3 البحث عن الأسانيد: فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد.
-4 اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأخرى والأحاديث الثابتة.
-5 وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع.
-6 التصنيف في الأحاديث الموضوع، للتنبيه عليها، والتحذير منها.
-1 الضعيف.
الضعيف هو: ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.
قال البيقوني في منظومته:
وكل ما عن رتبة الحُسْنِ قَصُر فهو الضعيف وهو أقسام كُثُر
وشروط الحديث المقبول ستة هي:
اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وعدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه.
الحديث
الضعيف له أنواع كثيرة، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، وقد
كثرت أقوال المحدثين في تقسيماته، فذكر الحافظ ابن الصلاح للضعيف تقسيمات
باعتبار فقدان صفة واحدة من صفات القبول أو صفتين أو أكثر، فبلغت أقسامه
عنده اثنين وأربعين،وأوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين، وبعضهم إلى تسعة وعشرين
ومائة باعتبار التقسيم العقلي، وإلى واحد وثمانين باعتبار ممكن الوجود وإن
لم يتحقق وقوعه، وقد بسط ذلك الحافظ العراقي. وكل ذلك كما قال الحافظ ابن
حجر: تعب ليس وراءه أرب.
ويمكننا أن نذكر جملة مشهورة من أنواع الضعيف ونبين وجه تنوعها، تقريباً لفهم المبتدىء فنقول:
إذا
فقد شرط اتصال السند: فان كان من أول السند ولو إلى آخره فهو المعلق، وإن
كان من آخره فهو المرسل -على خلاف في الاحتجاج به- وإن كان من وسط السند:
فان كان الساقط من الرواة واحداً فهو المنقطع. وإن كان اثنين إِثرَ بعضِهم
فهو المعضل. ويدخل في هذه الزمرة أيضاً المعنعن الذي لم يحكم باتصاله.
وأما
إذا فقد شرط العدالة: فان كان ذلك بسبب الجهالة بعين الراوي أو حاله فيقال
فيه ضعيف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو
المبهم، وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي أو كذبه فانه تحت لقب المتروك،
وإن كان ذلك مع المخالفة فهو المنكر -على رأي من يشترط فيه المخالفة-.
وأما
إذا فقد الضبط: فان كان ذلك بسبب غفلة الراوي أو كثرة نسيانه أو خطأه في
الحديث فيدخل تحت لقب المتروك أيضاً، وإن كان لاضطراب رواياته فهو المضطرب.
وأما إذا كان في الحديث علة قادحة فهو المعلل.
وإذا كان فيه شذوذ -أي مخالفة للثقات- فهو الشاذ.
وهناك أنواع للضعيف منها ما له لقب يخصه، ومنها ما ليس له لقب خاص، وإنما يذكر فيه وجه الضعف فقط.
ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن:
وههنا
مسألة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول النقد، حيث نبهوا
على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما أنه لا يلزم من صحة السند
صحة المتن.
فقد يضعف السند و يصح المتن لوروده من طريق آخر، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة.
حكم العمل بالحديث الضعيف:
اختلف العلماء في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً.
المذهب الثاني: أنه يعمل به مطلقاً
المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل العملية والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام.
يستحب
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب
جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وقد أوضح الحافظ ابن حجر
شروطه خير إيضاح فقال: "إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).
-2 المضعف
وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.
-3 المتروك
هو
الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون
مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه
وقوع ذلك في الحديث النبوي.
وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.
-4 المطروح
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
-5 الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحقيقة ليس بحديث، لكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زعم راويه.
وكثيراً
ما يكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال، أو من آثار الصحابة
ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من نسج خياله
وإنشائه.
والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، وأشدها خطراً، وضرراً على الدين وأهله.
أسباب الوضع: الأسباب التي حملت الوضاعين على اختلاق الأحاديث هي كثيرة نذكر أهمها:
الأول:
قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله، كما فعلت الزنادقة إذ وضعوا أربعة
عشر ألف حديث كما رواه العقيلي. منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي قتل
وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي: لما أخذ يضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة
آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلِّل الحرام. ومنهم محمد بن سعيد الشامي
المصلوب روى عن حميد عن أنس مرفوعاً: أنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي إلا
أن يشاء الله وضع هذا الاستثناء لما يدعو إليه من التنبؤ والإلحاد.
الثاني: قصد الواضع نصرة مذهبه.
كما
روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن
تأخذون دينكم! فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً.
الثالث: قصد الواضع التقرب إلى الرؤساء والأمراء بما يوافق فعلهم، كما في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي.
الرابع: رغبة الواضع في التكسب والارتزاق، كأبي سعيد المدائني.
الخامس: قصد الأجر والثواب في زعم الواضع. كما فعله قوم من الجهلة حيث وضعوا أحاديث في الترغيب احتساباً في زعمهم الباطل.
قال
في التدريب: من أمثله ما وضع حِسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار
المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن
عباس في فضائل القرآن سورةً سورةً وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن
اسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبةً. وكان يقال لأبي عصمة هذا "نوح الجامع" قال
ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق.
السادس: قصد الواضع الاغراب لأجل الاشتهار.
محاربة الوضع وأهم وسائلها:
انبرى العلماء لمحاربة الوضع ودرء مفاسد الوضاعين، واتبعوا من أجل ذلك وسائل علمية دقيقة نلخصها.
لك فيما يلي:
-1 البحث في أحوال الرجال وتتبع سلوكهم ورواياتهم، حتى فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان .
-2 التحذير من الكذابين وفضحهم، والإعلان بكذبهم على رؤوس الخلائق.
-3 البحث عن الأسانيد: فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد.
-4 اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأخرى والأحاديث الثابتة.
-5 وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع.
-6 التصنيف في الأحاديث الموضوع، للتنبيه عليها، والتحذير منها.
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:04
علامات الحديث الموضوع
وهي
علامات استخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن الأحاديث الموضوعة
واحداً واحداً، تيسر معرفة الحديث الموضوع وتكفي مؤونة التطويل، وقد شملت
هذه الضوابط النظر في حال الراوي، وفي حال المروي، كما نفصله فيما يلي :
علامات الوضع في الراوي:
[b]-1 إقراره بأنه وضعه.
-2 أن يكذبه التاريخ.
-3 أن تقوم قرينه في حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع.
-4 أن يتفرد برواية عن شيخه وشأن مرويات شيخه أن تشتهر.
علامات الوضع في المروي :
-1 كون ذلك المروي ركيك المتن، لفظاً أو معنىً.
-2 أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب، بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها.
-3
أن يكون الحديث مخالفاً للقضايا المقررة، كأن يكون مخالفاً للعقل ولا يقبل
التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة أو الواقع التاريخي.
-4
أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع
القطعي، أو دليل العقل، ولم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل
التأويل فلا.
-5
استقراء الأبواب: أي قولهم لم يصح في الباب شيء أو إلا حديث كذا، وذلك لما
قاموا به من استقراء للأحاديث وتبويبها. وهو ضابط هام رأينا التنبيه عليه
لعظيم فائدته.
-6 أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعيد العظيم على الفعل الحقير، ويكون هذا في أحاديث القصص.
-7 أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحمل الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد.
حكم الوضع: الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.
أحكام الموضوع: اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق.
حكم
رواية الموضوع: تحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام
والقصص والترغيب والترهيب، وغير ذلك، إلا أن يقرنه ببيان وضعه، لحديث مسلم:
" من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".
مصادر الحديث الموضوع:
وإليك أهم هذه المصادر فيما يلي:
-1 الموضاعات: للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) .
-2 ((اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)) للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911 هـ ).
-3 (( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة)). للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى ( 963 هـ).
-4 ((المنار المنيف في الصحيح والضعيف)) للحافظ ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة 751 هـ ).
-5 ((المصنوع في الحديث الموضوع)). للحافظ علي القاري (المتوفى سنة 1014هـ).[/b]
وهي
علامات استخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن الأحاديث الموضوعة
واحداً واحداً، تيسر معرفة الحديث الموضوع وتكفي مؤونة التطويل، وقد شملت
هذه الضوابط النظر في حال الراوي، وفي حال المروي، كما نفصله فيما يلي :
علامات الوضع في الراوي:
[b]-1 إقراره بأنه وضعه.
-2 أن يكذبه التاريخ.
-3 أن تقوم قرينه في حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع.
-4 أن يتفرد برواية عن شيخه وشأن مرويات شيخه أن تشتهر.
علامات الوضع في المروي :
-1 كون ذلك المروي ركيك المتن، لفظاً أو معنىً.
-2 أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب، بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها.
-3
أن يكون الحديث مخالفاً للقضايا المقررة، كأن يكون مخالفاً للعقل ولا يقبل
التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة أو الواقع التاريخي.
-4
أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع
القطعي، أو دليل العقل، ولم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل
التأويل فلا.
-5
استقراء الأبواب: أي قولهم لم يصح في الباب شيء أو إلا حديث كذا، وذلك لما
قاموا به من استقراء للأحاديث وتبويبها. وهو ضابط هام رأينا التنبيه عليه
لعظيم فائدته.
-6 أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعيد العظيم على الفعل الحقير، ويكون هذا في أحاديث القصص.
-7 أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحمل الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد.
حكم الوضع: الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.
أحكام الموضوع: اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق.
حكم
رواية الموضوع: تحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام
والقصص والترغيب والترهيب، وغير ذلك، إلا أن يقرنه ببيان وضعه، لحديث مسلم:
" من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".
مصادر الحديث الموضوع:
وإليك أهم هذه المصادر فيما يلي:
-1 الموضاعات: للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) .
-2 ((اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)) للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911 هـ ).
-3 (( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة)). للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى ( 963 هـ).
-4 ((المنار المنيف في الصحيح والضعيف)) للحافظ ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة 751 هـ ).
-5 ((المصنوع في الحديث الموضوع)). للحافظ علي القاري (المتوفى سنة 1014هـ).[/b]
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:05
المتن: هو ما انتهى إليه السند من الكلام.
ينقسم هذا النوع إلى قسمين:
أ- القسم الأول: علومُ متن الحديث من حيث قائله.
-1الحديث القدسي
الحديث القدسي: هو ما نُقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل.
ومن أمثلة الحديث القدسي:
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى:
(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) .
[أخرجه مسلم وابن ماجه].
الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن:
"إن
القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو
ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام".
ويختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدسي أهمها:
-1أن
القرآن معجز من أوجه وهي: كونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من
التغيير والتبديل، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبتعينه في الصلاة،
وبتسميته قرآناً....
-2أننا تعبدنا بلفظ القرآن، ولا يجوز لمسه لمحدث ولا قراءته للجنب على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.
-3تواتر القرآن، وعدم تواتر الأحاديث القدسية -وهي ما نقل إلينا آحاداً بل فيها ما يضعف.
-2الحديث المرفوع
الحديث المرفوع:
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً،
فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع وهذا هو المشهور في
حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه.
-3الموقوف
وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.
سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
-4 المقطوع
هو: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
حكم الاحتجاج به:
المقطوع
لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه
كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض
الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع
المرسل.
مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع
المسألة الأولى:
اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعية.
فذهب الحنفية ومالك وأحمد إلى أنه حجة، لما أن حال الصحابة كان العمل بالنسبة وتبليغ الشريعة .
المسالة الثانية: ما له حكم الرفع:
إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه فإنه يكون له حكم المرفوع ويحتج به.
وذلك في عدة صور بينها العلماء وهي:
أنواع الموقوف: الموقوف من حيث الحكم نوعان: موقف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع. والأول على وجوه:
الأول: قول الصحابي: أُمرنا أو نهينا أو أوجب علينا أو أبيح لنا أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله.
فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:
قول الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون، أو كانوا يقولون،
أو كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياة رسول الله
صلى الله عليه وسم وهو فينا، أو بين أظهرنا.
الثالث:قول صحابي: من السنة كذا، أو أصبت السنة أو السنة كذا وكذا.
الرابع:
أن يتكلم الصحابي كلاماً في أمور نقلية أو يعمل عملاً لا مجال للرأي
والاجتهاد فيه، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو
معصية.
الخامس:
أقوال الصحابة في أسباب نزول الآيات الكريمة كقول ابن عباس رضي الله
عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوَّدون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا
قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] رواه البخاري.
وكذلك
أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له
باللغة،العربية، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كتفسير أمر مغيب من أمور
الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار، أو تعيين ثواب أو عقاب أو نحو ذلك.
كقول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [المدثر: 29] قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفهم لفحة فلا تبقي لحماً على عظم.
وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية، أو بيان حكم للرأي فيه مجال: فليس له حكم المرفوع.
السادس:
قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يرفع الحديث، أو ينميه،
أو يبلغ به، أو يرويه، أو رواه، أو رواية، فإن ذلك كله له حكم المرفوع. قال
الحافظ العراقي:
وقولهم: يرفعه، يبلغ به رواية، ينميه: رفع فانتبه
ويلتحق
بذلك ما إذا قيل عند ذكر الصحابي: "قال: قال" ففاعل "قال" الثاني هو النبي
صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العراقي ومثّل له بما رواه الخطيب بسنده عن
أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في
مصلاه".
وأما إذا قال الصحابي "عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه" فهو في حكم قوله:عن الله عز وجلّ، ويكون من الأحاديث الإلهية.
النوع الثاني: ما ليس له حكم المرفوع، وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع.
ينقسم هذا النوع إلى قسمين:
أ- القسم الأول: علومُ متن الحديث من حيث قائله.
-1الحديث القدسي
الحديث القدسي: هو ما نُقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل.
ومن أمثلة الحديث القدسي:
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى:
(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) .
[أخرجه مسلم وابن ماجه].
الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن:
"إن
القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو
ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام".
ويختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدسي أهمها:
-1أن
القرآن معجز من أوجه وهي: كونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من
التغيير والتبديل، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبتعينه في الصلاة،
وبتسميته قرآناً....
-2أننا تعبدنا بلفظ القرآن، ولا يجوز لمسه لمحدث ولا قراءته للجنب على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.
-3تواتر القرآن، وعدم تواتر الأحاديث القدسية -وهي ما نقل إلينا آحاداً بل فيها ما يضعف.
-2الحديث المرفوع
الحديث المرفوع:
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً،
فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع وهذا هو المشهور في
حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه.
-3الموقوف
وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.
سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
-4 المقطوع
هو: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
حكم الاحتجاج به:
المقطوع
لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه
كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض
الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع
المرسل.
مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع
المسألة الأولى:
اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعية.
فذهب الحنفية ومالك وأحمد إلى أنه حجة، لما أن حال الصحابة كان العمل بالنسبة وتبليغ الشريعة .
المسالة الثانية: ما له حكم الرفع:
إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه فإنه يكون له حكم المرفوع ويحتج به.
وذلك في عدة صور بينها العلماء وهي:
أنواع الموقوف: الموقوف من حيث الحكم نوعان: موقف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع. والأول على وجوه:
الأول: قول الصحابي: أُمرنا أو نهينا أو أوجب علينا أو أبيح لنا أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله.
فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:
قول الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون، أو كانوا يقولون،
أو كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياة رسول الله
صلى الله عليه وسم وهو فينا، أو بين أظهرنا.
الثالث:قول صحابي: من السنة كذا، أو أصبت السنة أو السنة كذا وكذا.
الرابع:
أن يتكلم الصحابي كلاماً في أمور نقلية أو يعمل عملاً لا مجال للرأي
والاجتهاد فيه، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو
معصية.
الخامس:
أقوال الصحابة في أسباب نزول الآيات الكريمة كقول ابن عباس رضي الله
عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوَّدون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا
قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] رواه البخاري.
وكذلك
أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له
باللغة،العربية، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كتفسير أمر مغيب من أمور
الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار، أو تعيين ثواب أو عقاب أو نحو ذلك.
كقول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [المدثر: 29] قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفهم لفحة فلا تبقي لحماً على عظم.
وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية، أو بيان حكم للرأي فيه مجال: فليس له حكم المرفوع.
السادس:
قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يرفع الحديث، أو ينميه،
أو يبلغ به، أو يرويه، أو رواه، أو رواية، فإن ذلك كله له حكم المرفوع. قال
الحافظ العراقي:
وقولهم: يرفعه، يبلغ به رواية، ينميه: رفع فانتبه
ويلتحق
بذلك ما إذا قيل عند ذكر الصحابي: "قال: قال" ففاعل "قال" الثاني هو النبي
صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العراقي ومثّل له بما رواه الخطيب بسنده عن
أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في
مصلاه".
وأما إذا قال الصحابي "عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه" فهو في حكم قوله:عن الله عز وجلّ، ويكون من الأحاديث الإلهية.
النوع الثاني: ما ليس له حكم المرفوع، وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع.
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:05
المسألة الثالثة في الحديث المقطوع:
الحديث
المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن
تفيد رفعه، فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل، لسقوط الصحابي منه.
ب- القسم الثاني: علوم متن الحديث من حيث درايته.
-1 غريب الحديث.
غريب الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.
ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث، كي لا يكون ناقلاً للأخبار لا يدري ما يرويه.
-2 أسباب ورود الحديث
وهو ما ورد الحديث متحدثاً عنه أيام وقوعه.
ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن الكريم .
وهو طريق قوي لفهم الحديث، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّبِ.
-3 ناسخ الحديث ومنسوخه
النسخ: هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر .
وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها ضرورة التدرج بالناس من حضيض الجاهلية إلى علو المثالية الإسلامية.
ويعرف النسخ بأمور:
منها:- أن يثبت بتنصيص الشارع عليه، كحديث ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . [ أخرجه مسلم وغيره ] .
ومنها:- بجزم الصحابي المتأخر، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
(( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )) [أخرجه أبو داود والنسائي ].
ومنها:- ما عرف نسخه بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )).
ومنها:-
ما عرف نسخه بالإجماع. قال السيوطي والمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي
من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أُجمع أهل العلم أن
المرأة لا يلبي عنها غيرها.
-4 مختلف الحديث
وربما سماه المحدثون ((مشكل الحديث)).
وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر.
وهو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يَمْهَرُ فيه إلا الإمام الثاقب النظر.
-5 محكم الحديث.
حكمه: أما الحكم في ذلك فهو أن ينظر في ذلك:
الحديث
المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن
تفيد رفعه، فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل، لسقوط الصحابي منه.
ب- القسم الثاني: علوم متن الحديث من حيث درايته.
-1 غريب الحديث.
غريب الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.
ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث، كي لا يكون ناقلاً للأخبار لا يدري ما يرويه.
-2 أسباب ورود الحديث
وهو ما ورد الحديث متحدثاً عنه أيام وقوعه.
ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن الكريم .
وهو طريق قوي لفهم الحديث، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّبِ.
-3 ناسخ الحديث ومنسوخه
النسخ: هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر .
وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها ضرورة التدرج بالناس من حضيض الجاهلية إلى علو المثالية الإسلامية.
ويعرف النسخ بأمور:
منها:- أن يثبت بتنصيص الشارع عليه، كحديث ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . [ أخرجه مسلم وغيره ] .
ومنها:- بجزم الصحابي المتأخر، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
(( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )) [أخرجه أبو داود والنسائي ].
ومنها:- ما عرف نسخه بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )).
ومنها:-
ما عرف نسخه بالإجماع. قال السيوطي والمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي
من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أُجمع أهل العلم أن
المرأة لا يلبي عنها غيرها.
-4 مختلف الحديث
وربما سماه المحدثون ((مشكل الحديث)).
وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر.
وهو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يَمْهَرُ فيه إلا الإمام الثاقب النظر.
-5 محكم الحديث.
حكمه: أما الحكم في ذلك فهو أن ينظر في ذلك:
- فإن أمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فلا يعدل عنهما، بل يعمل بهما معاً.
وأما
إذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما
ناسخ للأخر بوجه من الوجوه الدالة على النسخ، أخذنا بالناسخ.
وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالأرجح منهما.
وهو ((الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه)).
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:06
المراد بالسند هنا: هو الطريق الموصلة إلى المتن -يعني رجال الحديث- وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره.
والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود.
لذلك
عني المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها، لما أنه كثيراً ما يتوصل عن
طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحث في السند.
أ- القسم الأول: علوم السند من الإتصال
-1 المتصل
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.
-2 المسند
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.
وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.
-3و4 المعنعن والمؤنن
هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.
والمعنعن: هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان، دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، فهو من صفات الإسناد.
حكم المعنعن: اختلف العلماء في حكم المعنعن أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟.
فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل بشرطين
أحدهما:
سلامة معنعنه من التدليس. والثاني: ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة
على مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما. أو ثبوت كونهما في عصر
واحد مع إمكان اللقاء، وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها عند
الإمام مسلم.
وأما المؤنن: فهو الذي يقال في سنده: فلان أن فلاناً …إلخ
حكم المؤنن: ذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلفظ: عن فلان ولفظ: أن
فلاناً، ولا عبرة للحروف إنما هو اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، والسلامة من التدليس.
-5 المسلسل
المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.
-6 العالي
الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.
وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.
وينقسم العلو بحسب جهته أقساماً خمسة، ترجع إلى قسمين رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة.
أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.
القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.
وأما علو الصفة: فهو هذان القسمان الباقيان.
الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي.
الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ.
-7 النازل
الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.
ينقسم النزول إلى خمسة أقسام وهي:
-1 كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو نزول مسافة مطلق.
-2 كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث . وهو نزول مسافة نسبي.
-3 نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها. وهو نزول مسافة نسبي أيضا.
-4و5 تأخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفة.
-8 المزيد في متصل الأسانيد
وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلاً لم يذكره غيره.
حكم الاتصال وأنواع المتصل
اتصال
السند له شأن كبير في مصطلح الحديث، يتوقف عليه قبول الحديث كما عرفت من
قبل، فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان الحديث مقبولاً، وإلا كان
مردوداً، فأنواع هذا القسم مشتركة بين أقسام الحديث الثلاثة : الصحيح،
الحسن، الضعيف.
ب- القسم الثاني : علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.
-1 المنقطع
هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي لا على التوالي. وهو قول أكثر المحدثين، وهو الصحيح.
-2 المرسل
هو
رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف أكثر
المحدثين، منهم الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، وهو الصحيح.
حكم المرسل:
اختلف العلماء في حكم المرسل على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: أنه يجوز الاحتجاج له مطلقاً، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين.
القول الثاني: أنه ضعيف لا يحتج به. وقد حكى النووي "التقريب: هذا القول عن جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
القول الثالث:
هو التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. وذلك أن المرسل يحتج به إذا اعتضد
بعاضد: بأن يُروى مسنداً، أو مرسلاً من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة،
أو أكثر الفقهاء.
-3 المعلق
والحديث المُعَلَّق: هو الحديث الذي حُذِفَ من مُبْتَدأ سنده، واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.
-4 المعضل
وفي اصطلاح المحدثين: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على التوالي، سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه.
حكمه: من أنواع المردود للجهالة بحال الساقط.
والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود.
لذلك
عني المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها، لما أنه كثيراً ما يتوصل عن
طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحث في السند.
أ- القسم الأول: علوم السند من الإتصال
-1 المتصل
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.
-2 المسند
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.
وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.
-3و4 المعنعن والمؤنن
هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.
والمعنعن: هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان، دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، فهو من صفات الإسناد.
حكم المعنعن: اختلف العلماء في حكم المعنعن أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟.
فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل بشرطين
أحدهما:
سلامة معنعنه من التدليس. والثاني: ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة
على مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما. أو ثبوت كونهما في عصر
واحد مع إمكان اللقاء، وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها عند
الإمام مسلم.
وأما المؤنن: فهو الذي يقال في سنده: فلان أن فلاناً …إلخ
حكم المؤنن: ذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلفظ: عن فلان ولفظ: أن
فلاناً، ولا عبرة للحروف إنما هو اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، والسلامة من التدليس.
-5 المسلسل
المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.
-6 العالي
الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.
وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.
وينقسم العلو بحسب جهته أقساماً خمسة، ترجع إلى قسمين رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة.
أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.
القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.
وأما علو الصفة: فهو هذان القسمان الباقيان.
الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي.
الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ.
-7 النازل
الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.
ينقسم النزول إلى خمسة أقسام وهي:
-1 كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو نزول مسافة مطلق.
-2 كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث . وهو نزول مسافة نسبي.
-3 نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها. وهو نزول مسافة نسبي أيضا.
-4و5 تأخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفة.
-8 المزيد في متصل الأسانيد
وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلاً لم يذكره غيره.
حكم الاتصال وأنواع المتصل
اتصال
السند له شأن كبير في مصطلح الحديث، يتوقف عليه قبول الحديث كما عرفت من
قبل، فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان الحديث مقبولاً، وإلا كان
مردوداً، فأنواع هذا القسم مشتركة بين أقسام الحديث الثلاثة : الصحيح،
الحسن، الضعيف.
ب- القسم الثاني : علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.
-1 المنقطع
هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي لا على التوالي. وهو قول أكثر المحدثين، وهو الصحيح.
-2 المرسل
هو
رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف أكثر
المحدثين، منهم الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، وهو الصحيح.
حكم المرسل:
اختلف العلماء في حكم المرسل على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: أنه يجوز الاحتجاج له مطلقاً، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين.
القول الثاني: أنه ضعيف لا يحتج به. وقد حكى النووي "التقريب: هذا القول عن جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
القول الثالث:
هو التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. وذلك أن المرسل يحتج به إذا اعتضد
بعاضد: بأن يُروى مسنداً، أو مرسلاً من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة،
أو أكثر الفقهاء.
-3 المعلق
والحديث المُعَلَّق: هو الحديث الذي حُذِفَ من مُبْتَدأ سنده، واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.
-4 المعضل
وفي اصطلاح المحدثين: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على التوالي، سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه.
حكمه: من أنواع المردود للجهالة بحال الساقط.
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:07
[size=21]-5 المدلس
أنواع التدليس: التدليس نوعان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.
أولاً:
تدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عمن
عاصره ولم يلقه موهماً أنه سمعه منه، بأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو
أن فلاناً فعل كذا، أو أن فلاناً قال كذا، ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال
ولا يقتضيه.
أما إذا روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح
المشهور بل هو منقطع. ويعبَّر على ذلك بأنه إرسال ظاهر.
وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فانه يكون من باب
الكذب الصريح فيكون مجروحاً مردود الرواية. وهذا النوع من التدليس أشار إليه الإمام البيقوني بقوله: الأول الإسقاط للشيخ الخ…
حكم تدليس الإسناد:إن
هذا النوع من التدليس مكروه جداً قد ذمَّه أكثر العلماء، حتى إن فريقاً
منهم ردَّ رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع كما حكاه النووي، ثم بين أن
القول الصحيح في ذلك هو التفصيل: فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه
الاتصال لا يقبل، كقوله: عن فلان، ويحكم عليه بالانقطاع. وما بين فيه
الاتصال بأن قال في بعض رواياته: حدَّثني فلان، أو سمعت فلاناً، أو حدثنا
أو أخبرنا أو نحو ذلك، فهو مقبول محتج به حيث كان ثقة، لأن الرواية التي
جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل كـ (عن فلان)
أو نحوه هي متصلة أيضاً.
ثانياً: تدليس الشيوخ:
وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم أو يكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى
قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب
أو النسبة أو الصفة.
مثال ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد المقرىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به:
عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب السنن.
حكم هذا النوع:
هذا النوع مكروه عند علماء الحديث، لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، فقد
دعا إلى جهالته، فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه. ولما في ذلك من
تضييع المروي عنه. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل
عليه.
فشره أن يكون الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه، فيدلسه حتى لا تظهر
روايته
عن الضعفاء، كما فعل بعض المدلسين في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث
قال فيه: حماد. فلا ريب أن هذا حرام لتضمنه الغش والخيانة.
وقد يكون الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناً من المدلس، أو أكبر لكن بيسير،
أو بكثير لكن تأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه.
وقد يكون الحامل على ذلك إبهام كثرة الشيوخ، بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضع بصفة، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره.
-6 المرسل الخفي
والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.
وسائل معرفة الإرسال:
-1 أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.
-2أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.
-3 أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.
-4 أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.[/size]
أنواع التدليس: التدليس نوعان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.
أولاً:
تدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عمن
عاصره ولم يلقه موهماً أنه سمعه منه، بأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو
أن فلاناً فعل كذا، أو أن فلاناً قال كذا، ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال
ولا يقتضيه.
أما إذا روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح
المشهور بل هو منقطع. ويعبَّر على ذلك بأنه إرسال ظاهر.
وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فانه يكون من باب
الكذب الصريح فيكون مجروحاً مردود الرواية. وهذا النوع من التدليس أشار إليه الإمام البيقوني بقوله: الأول الإسقاط للشيخ الخ…
حكم تدليس الإسناد:إن
هذا النوع من التدليس مكروه جداً قد ذمَّه أكثر العلماء، حتى إن فريقاً
منهم ردَّ رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع كما حكاه النووي، ثم بين أن
القول الصحيح في ذلك هو التفصيل: فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه
الاتصال لا يقبل، كقوله: عن فلان، ويحكم عليه بالانقطاع. وما بين فيه
الاتصال بأن قال في بعض رواياته: حدَّثني فلان، أو سمعت فلاناً، أو حدثنا
أو أخبرنا أو نحو ذلك، فهو مقبول محتج به حيث كان ثقة، لأن الرواية التي
جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل كـ (عن فلان)
أو نحوه هي متصلة أيضاً.
ثانياً: تدليس الشيوخ:
وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم أو يكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى
قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب
أو النسبة أو الصفة.
مثال ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد المقرىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به:
عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب السنن.
حكم هذا النوع:
هذا النوع مكروه عند علماء الحديث، لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، فقد
دعا إلى جهالته، فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه. ولما في ذلك من
تضييع المروي عنه. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل
عليه.
فشره أن يكون الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه، فيدلسه حتى لا تظهر
روايته
عن الضعفاء، كما فعل بعض المدلسين في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث
قال فيه: حماد. فلا ريب أن هذا حرام لتضمنه الغش والخيانة.
وقد يكون الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناً من المدلس، أو أكبر لكن بيسير،
أو بكثير لكن تأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه.
وقد يكون الحامل على ذلك إبهام كثرة الشيوخ، بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضع بصفة، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره.
-6 المرسل الخفي
والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.
وسائل معرفة الإرسال:
-1 أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.
-2أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.
-3 أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.
-4 أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.[/size]
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:08
- [size=21]القسم الأول: تفَرّدُ الحَدِيثِ
-1الغريب
لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.
وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:
الأول: الغريب متنا وإسناداً .
وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
الغريب إسناداً لا متنا.
وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.
-2 الأفراد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.
وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.
القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.
القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.
حكم الغريب والفرد:
يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،
فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:
لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.
وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:
الأول: الغريب متنا وإسناداً .
وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
الغريب إسناداً لا متنا.
وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.
-2 الأفراد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.
وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.
القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.
القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.
حكم الغريب والفرد:
يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،
فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:
- الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.
الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.
الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.
[/size]
[size=21]ب- القسم الثاني: تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم
-1المتواتر
لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.
اصطلاحاً:
الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن
عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر
محسوس.
فقولهم: ((جمع كثير))
أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل
تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.
مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.[/size]
-1المتواتر
لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.
اصطلاحاً:
الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن
عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر
محسوس.
فقولهم: ((جمع كثير))
أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل
تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.
مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.[/size]
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:08
أقسام المتواتر:
يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.
هل يشترط للتواتر عدد معين:
اختلف في ذلك على قولين:
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
حكم الحديث المشهور:
ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.
-3المستفيض
وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.
-4 العزيز
هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .
5و6و7 التابع والشاهد والاعتبار
أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.
وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.
وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.
ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ
-1 زيادات الثقات
زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.
القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.
-2و3 الشاذ والمحفوظ
الشاذ
ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ .
والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.
-4و5 المنكر والمعروف
المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.
أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.
-6 المضطرب
هو
الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف
في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع
بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على
أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.
-7 المقلوب
والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.
يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:
القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.
القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.
مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:
كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.
من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".
-8 المدرج
ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .
وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.
القسم الأول: مدرج المتن:
وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.
القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.
-أقسام مدرج السند
ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:
-1أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .
-2 أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.
-3أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.
يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.
هل يشترط للتواتر عدد معين:
اختلف في ذلك على قولين:
- اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.
عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
حكم الحديث المشهور:
ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.
-3المستفيض
وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.
-4 العزيز
هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .
5و6و7 التابع والشاهد والاعتبار
أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.
وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.
وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.
ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ
-1 زيادات الثقات
زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.
القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.
-2و3 الشاذ والمحفوظ
الشاذ
ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ .
والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.
-4و5 المنكر والمعروف
المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.
أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.
-6 المضطرب
هو
الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف
في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع
بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على
أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.
-7 المقلوب
والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.
يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:
القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.
القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.
مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:
كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.
من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".
-8 المدرج
ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .
وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.
القسم الأول: مدرج المتن:
وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.
القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.
-أقسام مدرج السند
ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:
-1أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .
-2 أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.
-3أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.
- ام بدرالمدير العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 44330
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 14:09
كيف يعرف المدرج:
-1 بوروده منفصلاً من رواية أخرى.
-2بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.
-3باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
حكم المدرج والإدراج:
والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.
-9 المصحَّف
المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.
ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.
أقسام التصحيف:
-1 تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.
-2 تصحيف
البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف،
وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.
-10 المعلل
والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.
القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.
القسم الثاني: المعل في المتن.
القسم الثالث: المعل في السند والمتن.
كيف يعرف الحديث المعل:
-1 تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.
-2 موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.
-3
حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل
واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه
حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.
-4 أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن
-1 بوروده منفصلاً من رواية أخرى.
-2بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.
-3باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
حكم المدرج والإدراج:
والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.
-9 المصحَّف
المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.
ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.
أقسام التصحيف:
-1 تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.
-2 تصحيف
البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف،
وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.
-10 المعلل
والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.
القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.
القسم الثاني: المعل في المتن.
القسم الثالث: المعل في السند والمتن.
كيف يعرف الحديث المعل:
-1 تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.
-2 موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.
-3
حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل
واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه
حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.
-4 أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن
AdminAdmin
- الجنس :
عدد المساهمات : 47055
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الجمعة 7 أكتوبر 2011 - 2:56
FOR4everعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 14694
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الجمعة 7 أكتوبر 2011 - 21:18
مجهود كبير وممتاز حياك الله
- Bastosعضو دهبي
- الجنس :
عدد المساهمات : 14330
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
رد: موسوعة شاملة عن علوم الحديث
الأحد 23 أكتوبر 2011 - 10:08
بســم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
اللهم إنا نسألك الجنه وكل عمل يقربنا إليها
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب
القبر وعذاب النار
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله كل خير
و أسأل الله عز و جل أن يجعله في موازين حسناتك
اللهم إنا نسألك الجنه وكل عمل يقربنا إليها
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب
القبر وعذاب النار
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
