هولندا: رد طعن فيلدرز بالقضاة.. ودوره السياسي يتسع

هولندا: رد طعن فيلدرز بالقضاة.. ودوره السياسي يتسع

دور مرتقب لفيلدرز بدعم الحكومة الجديدة
أمستردام، هولندا (CNN) -- رفضت لجنة قضائية هولندية الثلاثاء الطعن الذي تقدم به السياسي اليميني المتشدد، غيرت فيلدرز، بحيادية القضاة الناظرين بالدعوى المقدمة ضده بتهمة التحريض على الكراهية والتفرقة، والتي تمثلت بفيلمه المعادي للإسلام، بعنوان " فتنة،" معتبرين أن من حق القضاة متابعة الملف ومعاودة الجلسات اعتباراً من الأربعاء.
وفي سياق متصل، بدأت تظهر التأثيرات السياسية الكبيرة لفيلدرز على الساحة المحلية الهولندية، إذ جرى الإعلان عن اتفاق لتشكل حكومة من حزبين يتبنيان سياسة اليمين الوسط، مع دعم من حزب "الحرية" الذي يقوده لضمان نيلها الدعم في البرلمان، وذلك دون أن يكون لحزب فيلدرز أي وزراء. وبحسب الاتفاق الذي جرى نشر تفاصيله، فسيكون مارك روت، رئيس الحزب الليبرالي، الشخصية التي سيوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، على أن تنال الدعم الكامل من نواب حزب الحرية. وكانت المحكمة الهولندية الناظرة في قضية فيلدرز قد علقت جلساتها بعد أن طعن محامي فيلدرز بحيادية القضاة، وتم إحالة القضية إلى لجنة خاصة للفصل بها.وفيلم "فتنة" اشتمل على عدد من صور "إرهابيين" وضعت على أجزاء من القرآن، لتصور الإسلام على أنه يشكل خطرا على المجتمع الغربي. كما أن التصريحات التي أدلى بها فيلدرز، وهو زعيم حزب الحرية المناهض للإسلام، خلال الأعوام 2006-2008 تشكل جزءا من القضية المرفوعة ضده. وتركز القضية على المقابلة التي أجراها فيلدرز في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2006 ونشرتها جريدة "دو فولسكرانت" الهولندية، والتي قال فيها إنه يريد أن يوقف ما أسماه " تسونامي الإسلام." كما قال في مقابلة أخرى في سبتمبر/ أيلول 2007 لراديو هولندا، إنه يجب تحريم أو منع القرآن. إلا أن فيلدرز يشدد على موقفه المتمثل بأنه لم يقم بأي خطأ، ويقسم قائلا: "سوف أحارب" وفقاً لما جاء في بيان نشر على موقع الحزب، وذلك عندما بدأت جلسات الاستماع التي تسبق المحاكمة.هذا، وإن أثبتت المحكمة أنه مذنب، فسوف يواجه فيلدرز حكما بالسجن لمدة عامين، ويغرم حوالي 26 ألف دولار أمريكي. وحزب فيلدرز، الحرية المناهض للإسلام، تقدم في الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، حيث أصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان، ويشغل 24 مقعدا، وهو أكثر من ضعفي المقاعد التي كان يشغلها في السابق، رغم مقاطعة العديد من الأحزاب الانضمام لهم.