تعدد الزوجات

لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه. فالله عز وجل قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلَت لأجله؛ وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ أن التعدد ورد مقرونا باليتامى، فجاءت الآية في شرط وجوابه؛ أما الشرط فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾

فكان الجواب: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾؛

إذ أن القرآن الكريم لو أراد أن يبيح التعدد لما كان مطلع الآية الكريمة بالخوف من القسط في اليتامى، ولكانت الآية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) دون ذكر أول الآية-كما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثير ممن يريد الاستشهاد على إباحة التعدد، سواء من المثقفين أم من الناس العاديين-
إلا أن اقتران التعدد باليتامى له أبعاد فردية واجتماعية سامية، تحفظ أطرافا عديدة أولها: اليتيمة؛ فهذا الحكم المتعلق بمالها، ونفسها تبعا، تَصَدَّرَ الأحكام الشرعية المتلوة في سورة النساء. قال رشيد رضا: " هذا حكم من أحكام السورة متعلق بالنساء بمناسبة اليتامى، وقيل باليتامى بأنفسهم أصالة وأموالهم تبعا، وما قبله متعلق بالأموال خاصة". فلما كانت الآية السابقة خصت حكم أموال اليتامى في قوله تعالى: ﴿وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا﴾ فكان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بإيتاء مال اليتيم، أعقبه بآية ثانية تتعلق بالمال أيضا؛ و تعلقه في هذه الآية بنكاح اليتيمة. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.
يقول ابن عاشور: "والآية هي المثبتة لمشروعية النكاح، لأن الأمر فيها معلق على حالة الخوف من الجور في اليتامى؛ فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد، وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع، وكنكاح المقت، والمحرمات من الرضاعة، والأمر بأن يُخْلُوه عن الصداق، ونحو ذلك.

وقوله: "﴿مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبَاعَ﴾ أحوال من ﴿طَابَ﴾ والمعنى أن الله وسع عليكم فلكم في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن مع الإضرار بهن في الصداق". فابن عاشور رأى أن نكاح التعدد أبيح بسبب الخوف من الجور في اليتيمة، وأنه تعالى قرر الإباحة لما كان من فعل الناس قبل الإسلام في الجاهلية من عدم القسط في اليتيمة في صداقها، فأرشدهم إلى ترك نكاحها، بنكاح غيرها، دون المحرمات من النساء اللاتي ذكرن في السورة نفسها الآية-23-.

[b][center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت العزيزة أم بدر
حفظك الله وأيدك ورزقك ماتبغين
الإضافات التي أوردتيها بالموضوع أغنته أيما إغناء
بالنسبة لي وكرأي شخصي أن الرجل طالما كان مرتاحا ومبسوطا في داره مع زوجته وأولاده فلا ينبغي له أن يعدد
وشرط النجاح وعدم التفكير بزوجة أخرى هو معرفة الطرفين لحدود ماأنزل الله فإذا عرف الزوج حدود ماأنزل الله لم يظلم الزوجة حتى ولو لم يحبها وكذلك الزوجة ينطبق عليها نفس الشيء
أما أم ابراهيم ياأم بدر فعندنا مثل بالشامي يقول((حاطه إيديها ورجليها بمي باردة )) هههههههه
وخصوصا بعد 17 عاما من الزواج

بارك الله بكِ أم بدر وأسعدكِ

[b]المشرفة المميزة برنسيسة
شكرا لك على إنائك الموضوع بسلسلة رائعة من الآراء والفتاوى لعلمائنا الأفاضل
بارك الله بكِ

أبو ابراهيم

نعم في زماننا هذا الزواج بأكثر من واحدة صعب جدا جدا جدا وخصوصا في المدن أما في الأرياف فلاتزال هناك بعض السهولة في هذا الأمر كون الحياة ليست معقدة جدا كما الحياة في المدن الكبرى