النتائج الأولية لانتخابات العراق تؤجج الحرب على المناصب السيادية

النتائج الأولية لانتخابات العراق تؤجج الحرب على المناصب السيادية

التنافس السياسي في العراق يتصاعد مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات

بغداد - محمد زهير

صعّد إعلان النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية في العراق الحرب الكلامية بين الكتل والائتلافات المتنافسة، وساد التوتر المشهد السياسي، لا سيما بعد أن أصبح الصراع على المناصب الكبيرة خصوصاً رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أكبر حجماً. وفي وقت كانت فيه المفوضية العليا تعلن النتائج الأولية أمس الخميس، أبدت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي مخاوفها، معلنة أن هناك "شكوكاً حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات".

وأضاف بيان صادر عن القائمة "تتصاعد في الأوساط السياسية شكوك حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي إلى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية".

وأوضحت القائمة أن "كتلة العراقية تطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية. ولن تعترف بأي نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية، وهي حق مشروع لجميع الكتل السياسية وفقاً للمادة الخامسة من قانون الانتخابات".

وفي المقابل، هدد الائتلاف "الوطني العراقي بالطعن في نتائج الانتخابات إذا أظهرت المفوضية نتائج مغايرة لتلك التي سجلها من خلال مراقبيه المنتشرين في عدد من المحافظات.

وأكد الائتلاف أنه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في حين حلت القائمة العراقية في المرتبة الثالثة في 11 محافظة أبرزها العاصمة بغداد.

وكشف الائتلاف في مؤتمر صحفي أنه وفقاً للإحصاءات غير الرسمية فإن قائمة المالكي تتقدم في عشر محافظات على الأقل من أصل 18 محافظة عراقية. وقال قصي عبد الوهاب مرشح الائتلاف الوطني إن ائتلاف دولة القانون يتقدم بفارق ضئيل حيث حصل على 1.9 مليون صوت في 11 محافظة بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 1.8 مليون صوت وفقاً للفرز الذي قاموا به. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن الفجوة بين الإثنين أوسع.

وقال أعضاء في ائتلاف المالكي إنهم يتوقعون أن يكون ائتلاف دولة القانون أكبر كتلة في البرلمان القادم لكنه يحتاج لتشكيل ائتلاف مع قائمة أو قائمتين أخريين.

وكانت نتائج أولية أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات الخميس أظهرت أن قائمة علاوي متقدمة في محافظتين تقعان إلى الشمال من بغداد، في حين تتقدم قائمة المالكي في محافظتين بالجنوب. وبعد فرز 17% من الأصوات أظهرت النتائج في محافظتي ديالى وصلاح الدين تقدما قويا لـ "قائمة العراقية" على "ائتلاف دولة القانون".

وتتصدر قائمة "ائتلاف دولة القانون" النتائج في محافظتي النجف وبابل، تلتها قائمتا "الائتلاف و"العراقية"، حسب ما أعلن يوم أمس من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

من جهة أخرى، أوضج جواد البولاني وزير الداخلي والقيادي في ائتلاف وحدة العراق أنه سيكشف عن أدلة لمجموعة من الخروقات التي حدثت من قبل المفوضية في عمليات العد والفرز .

وفي الأثناء يتفاقم الصراع على منصب رئيس الجمهورية. وبعد أن أبدى طارق الهاشمي رغبته في تولي الرئاسة، أعلن الأكراد أنهم سيستميتون من أجل إبقاء جلال الطالباني رئيساً للجمهورية. ويبدو أن التحالف الذي حكم في المنطقة الخضراء منذ 2005 يريد الاستمرار في الحكم بنفس الوجوه. في حين بدأت أصوات في بغداد تتحدث عن صفقات بين القوائم الثلاث الكبيرة. وذكر أحد المراقبين أن أهون الشرور يتمثل في اقتسام المناصب، من ذلك أن يستمر كل من المالكي والطالباني في منصبيهما الحاليين.

العربية:المصدر