مسؤول في الفيفا ينفي تأجيل التصويت على كأس العالم 2018 و2022

مسؤول في الفيفا ينفي تأجيل التصويت على كأس العالم 2018 و2022

بعد تقرير "صنداي تايمز" عن عروض بيع الأصوات

مسؤول في الفيفا ينفي تأجيل التصويت على كأس العالم 2018 و2022 436x328_39862_122577

عضو اللجنة الفنية بالفيفا تشاك بليزر

لندن - رويترز

قال تشاك بليزر، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد 17-10-2010 إنه من غير المرجح ان يؤجل الاتحاد قراره بشأن الدولتين اللتين تنظمان كأس العالم 2018 و2022 بعد تقرير بشأن واقعة بيع أصوات مزعومة.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع رويترز من نيويورك، قال بليزر إنه يتوقع أن تتعامل لجنة القيم في الفيفا مع المزاعم بسرعة شديدة ولم ير سبباً لتأجيل التصويت المحدد له الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في زوريخ.

وقال بليزر "سوف تتعامل لجنة القيم مع القضايا بصورة مباشرة ولن تحتاج إلى وقت للتيقن من صحة الوقائع". وأضاف "تم تحديد الثاني من ديسمبر.. ولا أجد سبباً للتأجيل". وتابع قائلاً "يمكن أن يبدأ التحقيق على الفور. لا أرى سبباً لعدم حدوث ذلك".

وقال الفيفا يوم السبت إنه سيحقق في تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" ذكر ان عضوين في اللجنة التنفيذية عرضا بيع صوتيهما في الصراع على استضافة كأس العالم 2018.
وقالت الصحيفة ان العرضين تم تقديمهما لصحفيين قدموا أنفسهم على انهم يعملون مع تحالف لشركات امريكية خاصة.

وأضافت الصحيفة ان النيجيري أموس إدامو تم تصويره وهو يطلب أموالاً من أجل مشروع شخصي، كما طلب رينالد تيماري، رئيس اتحاد اوقيانوس والقادم من تاهيتي، أموالاً من أجل اكاديمية رياضية.
وقال بليزر لرويترز "لا أستطيع أن أعلق على هذه الحالات بشكل منفصل بالطبع لكن ما سأقوله هو أنه حتى الآن التقيت مع لجان خمسة عروض مختلفة.. وفي بعض الحالات زرت بلادهم".
وأضاف "جميع المتقدمين بعرض استضافة كأس العالم الذين قابلتهم كانوا يتعاملون باحترافية تامة في استعداداتهم ولا يقومون بالتلميح إلى أي نوع من المزايا وأعتقد أنه يجب أن أوضح ذلك". وتابع قائلاً "كانوا فقط يعرضون تقديم الأفضل من أجل استضافة كأس العالم".
وستتخذ اللجنة التنفيذية، المؤلفة من 24 عضواً، القرار لكن مصدراً قريباً من اللجنة طلب عدم الافصاح عن إسمه قال إن إدامو وتيماري قد يتم ايقافهما أو ابعادهما عن اللجنة اذا ثبتت صحة المزاعم.
وقال المصدر "الفيفا لن يسمح لأي فرد أو شيء أن يسيء إلى سمعة اجراءات التصويت ويمكن أن ينخفض عدد أعضاء اللجنة إلى 22 فرداً".