محكمة سوزان تميم: 15 سنة لهشام طلعت و25 للسكري

محكمة سوزان تميم: 15 سنة لهشام طلعت و25 للسكري

محامي مصطفى يطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مسرح الجريمة في إمارة دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الثلاثاء بسجن رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى، 15 عاماً، فيما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على ضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو 48 ساعة على جلسة المحاكمة السابقة للمتهمين بقتل سوزان تميم، والتي شهدت أجواء متوترة، بعد نشوب مشادة كلامية بين رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن طلعت بالإضافة إلى تجدد الخلاف بين اثنين من الأزواج السابقين للقتيلة، حول أيهما كان الزوج الشرعي لها قبل مقتلها. وفي جلسة الأحد، لجأ رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، إلى رفع الجلسة بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها، عندما تقدم المحامي فريد الديب إلى المنصة وطلب التحدث إلى هيئة المحكمة في أمر ما، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه وأمره بانتظار دوره، بعد انتهاء محامي المتهم الأول في القضية، ضابط الشرطة السابق محسن السكري، من تقديم مرافعته. وأمام إصرار محامي المتهم الثاني على الحديث، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، وطلب من الدفاع عن كلا المتهمين الدخول إلى غرفة المداولة، وبعد عدة دقائق أمر باستئناف الجلسة، والتي قرر في نهايتها تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء، لإعلان شهود الإثبات المصريين بالحضور والمثول أمام المحكمة لسماع أقوالهم. كما حددت المحكمة جلسة الخميس للاستماع إلى شهود الإثبات المتواجدين في إمارة دبي، التي وقعت بها الجريمة، وكذلك إعادة إعلان وكيل نيابة بر دبي، شعيب علي أهلي، الذي أجرى التحقيق المبدئي في قضية مقتل المغنية اللبنانية في شقتها بأحد الأبراج السكنية بالإمارة الخليجية، في يوليو/ تموز 2008، للحضور أو إرسال مذكرة بإفادته، في حالة عدم تمكنه من الحضور للقاهرة. وكان وكيل نيابة بر دبي، الذي تم استبعاده عن التحقيق "دون إبداء أسباب"، وفق ما ذكر موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، في وقت سابق، قد اعتذر عن المثول أمام المحكمة، في مايو/ أيار الماضي، بدعوى انشغاله في عمله، مما أثار حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً أنه كان أول من أشار إلى تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، يعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية.كما قررت المحكمة، في جلستها الأحد، إعلان الدكتورة هبة العراقي، بمصلحة الطب الشرعي، وندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لمضاهاة تقرير البصمات الوارد من دبي، بشأن بصمات أليكس كازاكي، الذي يُعتقد أنه صديق الملاكم البريطاني من أصل عراقي، رياض العزاوي، أحد أزواج المطربة الراحلة. وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، وهما رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، بالإضافة إلى العزاوي، حيث انضم دفاعهما إلى طلب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، بالإضافة إلى مطالبتهما بتعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه، ليتم بموجبه إقامة دعوى تعويض فرعية. إلا أن دفاعي العزاوي ومعتوق اختلفا فيما بينهما، بعدما أصر كل منهما على أن موكله هو الزوج الشرعي والوحيد للمطربة الراحلة، حيث قال محامو العزاوي إن موكلهم صدر لصالحه حكمان أقرا بصحة زواجه من تميم، الأول عن محكمة العدل العليا بالعاصمة البريطانية لندن، والثاني عن محكمة بدبي. وأشار دفاع العزاوي إلى أنه كان بالفعل يعمل حارساً شخصياً للمطربة القتيلة قبل أن تربطهما قصة حب ويتزوجا، مؤكداً أن عادل معتوق كان بالفعل من متزوجي سوزان تميم، غير أنه طلقها عام 2005، ليصبح العزاوي هو الزوج الوحيد لها، معلناً تمسكه بحقه فيها. من جانبه، قال دفاع معتوق إن الأحكام التي حصل عليها العزاوي، وتفيد بأن سوزان تميم كانت زوجته، إنما صدرت لاحقاً، وقبل ثلاثة شهور فقط، أي عقب موتها بأكثر من سنتين، وبموجب أوراق ومستندات عرفية لا سند لها، مشيراً إلى أن كافة الأوراق الثبوتية الرسمية تفيد بأن المطربة القتيلة كانت زوجته. وذكرت المحامية رضا غنيم، من فريق الدفاع عن معتوق، أن "هشام طلعت مصطفى هو من صنع سوزان تميم، من خلال تبديل حالها والارتقاء بمستواها، فصنع منها دمية من خلال 13 عملية تجميل ليلهو بها، لكن الأقدار شاءت أن تتركه وتذهب إلى غيره، ليقرر في أعقاب ذلك قتلها انتقاماً منها، وهو الأمر الذي كان أي رجل سيقوم به."وأثارت مداخلة المحامية ضحك ودهشة الحضور، بمن فيهم رئيس المحكمة، الذي توجه إليها متسائلاً: "أأنت بذلك تساندينه حال ارتكابه لما هو منسوب إليه؟".. فأجابت غنيم بأنها بالفعل تسانده، وتتفهم بواعث ما أقدم عليه. من جانبه تقدم المحامي فريد الديب بمذكرة إلى المحكمة تحتوى مجموعة من الطلبات قال إنها "جوهرية وفاصلة"، اتفق عليها أعضاء هيئة الدفاع عن كلا المتهمين، في مقدمتها الطلب بانتقال هيئة المحكمة بكامل أفرادها إلى مسرح الجريمة في إمارة دبي.