ما هي التسمية التي سيطلقها الجزائريون على سنة 2021؟

هذا عامك يا روز بالقدرة يعقب ويجوز، هكذا وصف الجزائريون سنوات الحرب الكونية الثانية، وهم يكتشفون الرز، الذي ما زال لحد الآن غير منتشر كغذاء بين الجزائريين، وكل أبناء المنطقة المغاربية، الذين يفضلون عنه الكسكسي، كغذاء شبه يومي. الجزائريون الذين لن يجدوا صعوبة كبيرة في وصف سنة 2019 بسنة الحراك، وسنة 2020 بسنة كورونا، التي اثرت فيهم وفي حياتهم بشكل سلبي واضح، مثل غيرهم من شعوب العالم، فماذا سيسمون يا ترى سنة 2021 التي ستدخل عليهم بعد أيام، وكيف يمكن توقع ما ستكون عليه هذه السنة الجديدة بالنسبة لهم.
سنة تقول كل المؤشرات أنها ستكون صعبة، بل صعبة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الوباء والعطالة الكبيرة التي مست الآلة الاقتصادية الوطنية التي كانت أصلا في حالة شبه توقف، نتيجة الحراك الشعبي سنة قبل ذلك، توقف كذلك خلالها أداء المؤسسات السياسية واضطرب تسييرها بشكل كبير، داخل نظام سياسي تماهي فيه الاقتصادي بالسياسي، نتيجة طابعه الريعي، ودور الدولة الكبير في المجال الاقتصادي، زيادة على أدوارها السياسية المعهودة.
مؤشرات عديدة يمكن الكلام عنها لتبيان حضور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي مست الفئات الشعبية الهشة أصلا، مثل العمال الأجراء وأصحاب المهن الصغيرة الذين تعطلت مصالحهم بشكل كبير، كما كان الحال في قطاع النقل والمطاعم والفنادق، والكثير من الخدمات. تدهور القوة الشرائية لفئات واسعة كان من بين تداعيات سنة كورونا وقبلها الحراك، ما أدى إلى انكماش اقتصادي واضح ما زالت آثاره لم تظهر بشكل كامل، وقد ننتظر سنة 2021 للتكشير عن وجهها القبيح، ليس في المجال الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل في العلاقات بين الناس، بما فيها الصحة النفسية للجزائريين والجزائريات، كما يتجلى بكم العنف في العلاقات الاجتماعية، وما تتعرض له الفئات الهشة كالمرأة والأطفال من عدوانية، داخل وخارج الأسرة. أزمة مست كذلك بشكل واضح الفئات المالكة الكبيرة والمتوسطة التي تأثرت مصالحها بعد عمليات الحجر الصحي، التي عرفتها مناطق واسعة، لأوقات متفاوتة، ناهيك من أصحاب المال والأعمال الكبار الذين تأثروا بقوة بالمحاكمات التي مست رؤوسا كبيرة منهم، بسبب الفساد المالي السياسي، لم تتوقف على سجن أصحابها، بل زادت عليها بالحجز على أملاكهم، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في تسيير ملكياتهم، وكانت لها تداعيات خطيرة على الأجراء الذين فقدوا أعمالهم، تطبيقا للمثال الشعبي الجزائري المعروف «راس الفرطاص قريب ربي». سنة من المتوقع فيها عودة المسألة الاجتماعية إلى السطح، عكس ما كان عليه الحال في سنة 2019 التي قرر فيها الحراك التركيز على المطالب السياسية، رغم الوضع الاقتصادي السيئ، الذي بدأ يلوح في الأفق سنوات قبل الحراك، نتيجة التدهور الذي بدأت تعرفه أسعار النفط والغاز، حضور المطالب السياسية القوي في بداية الحراك، التي لا يمكن تفسيره إلا بسوسيولوجية الحراك، التي كانت على الدوام غير متجانسة وطابعه المدني، الذي سمح بالبروز القوي للفئات الوسطى بمختلف شرائحها داخله، لدرجة الهيمنة السياسية في بعض الأحيان، في تحديد الشعارات والاستراتيجيات، التي نفذها الشباب والفئات المتعلمة من الفئات الوسطى، فئات لم تتأثر كثيرا من الناحية الاقتصادية، وهي التي تملك الدولة كرب عمل، استمر في أداء وظيفته الاقتصادية التوزيعية، لم يتوقف عنها كما حصل بالنسبة لصغار الأجراء في القطاع الخاص الرسمي، الذي ظهرت عليه آثار الأزمة بشكل مباشر، عن طريق التسريح وتوقف النشاط الاقتصادي واضطراب توزيع المنتوج، عكس الدولة التي لم تعترف حتى الآن كرب عمل بأزمتها الاقتصادية المالية الخانقة، لتستمر في سياستها التوزيعية، التي اعتمدت عليها في شراء سلم اجتماعي هش.

الحراك الذي يتوقع أن يظهر بداية من السنة المقبلة، مرشح لأن يكون أكثر صلابة أمام النظام السياسي في فرض مطالبه

الحراك اذن لم يكن حراكا واحدا، بل كان متعددا، وسيبقى متعددا حتى وهو يعود إلى أشكاله التعبيرية، التي تميز بها كالمسيرات الشعبية، بعد التحسن المتوقع في التعامل مع الوضع الصحي، وظهور نتائج التلقيح من بداية منتصف السنة المقبلة، في إطار التعدد الذي يعرفه الحراك، نتوقع إذن أن تطفو إلى السطح المسألة الاجتماعية خلال سنة 2021 التي ستكون سنة المطالب الاجتماعية في مجتمع مثل المجتمع الجزائري، عُرف على الدوام بحركيته المطلبية وثقافته النقابية، حتى إن لم ينجح دائما في بناء نقابات قوية، يبقى في أمس الحاجة إليها حفاظا على سلمية حل النزاعات، لنكون أمام تزاوج بين السياسي والمطلبي داخل الحراك، سيؤكد من جديد الطابع الشعبي لهذه الهبة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير/شباط 2019. حراك سيجد أمامه نظاما سياسيا رافضا لأي عملية إصلاحية سياسية، أو اقتصادية جدية، كما عودنا على ذلك منذ سنوات، رغم تحذيرات الخبراء وأصحاب الرأي في الداخل والخارج، ورغم اضطراب أدائه وبروز عيوبه التي تضخمت في غياب مؤسسات اتخاذ القرار داخله، زادها تدهور مرض رئيسه، ما يمكن أن يجعلنا نتوقع كفرضية، حصول استقطابات سياسية حادة داخل النظام وفي علاقاته بمحيطه، انعكاسا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تتطور بعد تدهور العملة الوطنية، وارتفاع نسب التضخم، وانكماش في القدرة الشرائية للعديد من الفئات، بل ازدياد نسب الفقر، سيكون من المحتم على صاحب القرار خلالها التوجه نحو الاستدانة المالية الخارجية المرفوضة على مستوى الخطاب حتى الآن، سيناريو، سيقرب الحالة الجزائرية من الحالتين العراقية واللبنانية، على أكثر من صعيد.
الحراك بشكله الجديد الذي يتوقع أن يظهر بداية من السنة المقبلة وهو يحتفل بسنته الثانية، سيزاوج فيها بين الاقتصادي ـ الاجتماعي والسياسي، مرشح ليكون اكثر صلابة أمام النظام السياسي في فرض مطالبه، بعد تدخل قوى شعبية متضررة من التسيير الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكبر في تسيير الحراك، وحتى قيادته مع فئات شعبية أخرى مثل، الفئات الوسطى، ستبقى حاضرة هي الأخرى، صلابة لا تعني ويجب أن لا تمس بالسلمية، التي عبر بها الحراك الشعبي في الجزائر عن نفسه لمدة أكثر من سنة ونصف السنة، خلال مسيرات شعبية مليونية. سنة سيفرض فيها على أصحاب القرار اتخاذ قرارات مهمة على المستوى السياسي، في وقت يعيش فيه النظام حالة اضطراب قصوى وفشل في تنفيذ خريطة طريقه السياسية، التي انطلقت عرجاء أصلا بعد انتخابات رئاسية، لم تمنح الشرعية المطلوبة لرئيس فشل في تمرير مشروع دستوره، ينتظر منه المواطنون أن يظهر لإمضاء ميزانية الدولة قبل نهاية السنة الحالية، حتى لا يتم تأكيد العجز الكلي لهذا النظام في أداء وظائفه القاعدية، مثل إقرار ميزانية الدولة والمصادقة عليها،
كاتب جزائري