"العراقية" تؤكد رفضها للمشاركة بحكومة يقودها المالكي

"العراقية" تؤكد رفضها للمشاركة بحكومة يقودها المالكي

علاوي يعتبر ''نموذج'' حكومة المالكي غير قابل للتجديد
بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت قائمة "العراقية"، التي فازت بالنصيب الأكبر من النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق في السابع من مارس/ آذار الماضي، أنها لن تشارك في أية حكومة يقودها رئيس الوزراء "المنتهية ولايته"، نوري المالكي، زعيم تحالف "دولة القانون"، الذي حل ثانياً بالانتخابات.
وقالت القائمة، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في بيان أصدرته الجمعة، إن "العراقية تعتقد أن النموذج الحالي لإدارة الدولة، الذي يقوده السيد المالكي، غير صالح للتكرار، لذا، فإن العراقية لن تشارك في أية حكومة يرأسها السيد المالكي." ويلقي موقف "العراقية" بمزيد من الغموض على المشهد السياسي في العراق، في أعقاب الانتخابات التي أدت إلى فوز قائمة السياسي الشيعي العلماني، إياد علاوي، الذي يحظى أيضاً بتأييد التجمعات السُنية، على تحالف "دولة القانون"، الذي يتزعمه المالكي. ويرى مراقبون أن الجماعات المسلحة تسعى لاستغلال "الفراغ السياسي"، لمحاولة إدخال العراق في دائرة من العنف الطائفي، بين السُنة والشيعة، مجدداً، مثلما حدث عامي 2006 و2007.وفازت "العراقية" بـ91 مقعداً في مجلس النواب، بفارق ضئيل عن تحالف "دولة القانون"، الذي فاز بـ89 مقعداً، إلا أن هذه الفوز لم يمنح قائمة علاوي الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والتي لا تقل عن 163 مقعداً، من بين 325 عضواً في البرلمان العراقي. وفي وقت سابق، أعلن المالكي عن تحالفه مع "الائتلاف الوطني العراقي"، بزعامة عمار الحكيم، والفائز بـ70 مقعداً، ليشكلا معاً "التحالف الوطني"، صاحب الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بواقع 159 مقعداً، وهو ما اعتبره علاوي "التفافاً على الديمقراطية"، وتمسك بحق كتلته الفائزة في الانتخابات، في تشكيل الحكومة. وقالت قائمة "العراقية" في بيانها، الذي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية، بما فيها الائتلاف الوطني العراقي، لتشكيل حكومة شراكة وطنية. وكانت "العراقية" قد رأت أن قيام "الإئتلاف الوطني العراقي"، بترشيح نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الحكومة، رغم تحالف الائتلاف مع كتلة "دولة القانون"، ورئيسها الذي يقود الحكومة الحالية، نوري المالكي، دليل على عدم شرعية تولي أي منهما المنصب. وتفاوتت ردود الفعل بشأن اختيار "الائتلاف الوطني" لعبد المهدي، كمرشح لها لرئاسة الحكومة المقبلة، التي تصطدم جهود تأليفها بحائط مسدود منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار كتلة المالكي على ترشيحه، بمواجهة سلفه إياد علاوي.ويخشى البعض أن يترك غياب القوات الأمريكية التي أنهت الشهر الماضي، سحب وحداتها القتالية من العراق، حالة من الفراغ الأمني، إلا أن المالكي سعى إلى طمأنة العراقيين بأن قوات الأمن مستعدة لتأمين العراق، وتعهد بأن البلاد لن تنزلق مرة أخرى إلى الصراعات الطائفية، التي سيطرت عليها سنوات عدة، واصفا من يشككون بقدرات قوات الأمن بعد انسحاب الأمريكيين، بأنهم "أعداء" البلاد. وكان المالكي نفسه قد حذر من موجة هجمات عنيفة، يخطط مسلحو تنظيم القاعدة لشنها خلال الأيام المقبلة، بالاشتراك مع جماعات مسلحة أخرى، من بينها "حزب البعث المنحل"، مشيراً إلى أن تلك الهجمات قد تمتد إلى مختلف أنحاء العراق.