ملك الأردن يدعو لمراجعة قانون الانتخاب

وصف الملك الأردني عبد الله الثاني قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء عليه بأنه 'لم يكن مثاليا'، ودعا لمراجعته في أول جلسة للبرلمان الجديد.

وقال الملك في 'خطاب العرش'، الذي ألقاه ظهر اليوم الأحد بافتتاح أعمال البرلمان الجديد الذي انتُخب نهاية الشهر الماضي، 'لقد أجريت الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح'.

ودعا ملك الأردن لمراجعة هذا القانون ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة 'ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية'.

وألمح الملك في خطابه إلى أنه يسعى لحكومات مستقرة على مدى عمر البرلمان لأربع سنوات، لكنه لم يخف الإشارة إلى إقالة الحكومات أو البرلمان إذا فقدت الثقة فيهما.

وقال 'نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب'.

وجاءت هذه الإشارة من الملك بعد حل برلماني 2007 و2010 بعد عامين من انتخابهما، إضافة لتكرار تغيير الحكومات في عامي الربيع العربي منذ مطلع عام 2011، حيث عين الملك الأردني خمس حكومات خلال العامين الأخيرين استقالت جميعها بعد أشهر من تعيينها تحت ضغط الشارع، في حين استقالت حكومة عبد الله النسور الحالية بعد الانتخابات.

ووعد الملك الأردني في خطابه بنهج جديد في تشكيل الحكومات، يقوم على القيام باستشارات مع الكتل البرلمانية التي تشكلت بعد الانتخابات لتسمية رئيس الوزراء الجديد الذي سيكون ممثلا للأغلبية البرلمانية. وعدد بنود خريطة الإصلاح التي جرى إنجازها في المرحلة الماضية، وأكد التزامه باستكمالها في المرحلة المقبلة.

ولا تلزم مواد الدستور الأردني الملك بعمل استشارات أو الالتزام بنتائجها، حيث تمنحه المواد الدستورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان والدعوة للانتخابات.

وتطالب المعارضة، لا سيما الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات البرلمان، بتعديلات دستورية تشمل المواد التي تمنح الملك هذه الصلاحيات.