الوطني السوري" ينتخب قياداته

عرض صورة"الوطني السوري" ينتخب قياداته

أحمد دعدوش-الدوحة

افتتح
المجلس الوطني السوري الأربعاء صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه الجديد مع
أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وذلك في اليوم الأخير للجلسات
التشاورية التي يعقدها المجلس في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أعلن
المجلس عن تبني مبادرة جديدة لتأسيس حكومة انتقالية للبلاد.

وكان
المجلس قد أعلن الثلاثاء عن هيكلته الجديدة التي تتضمن زيادة عدد أعضائه
بنسبة الثلث، إلى جانب تشكيل الهيئة العامة التي يناط بها انتخاب الأمانة
العامة، وقد بدأ منذ صباح الأربعاء انتخاب 40 عضوا ضمن عدة قوائم لتشكيل
الأمانة العامة.

ويتواصل تلقي أصوات المقترعين عبر شبكة الإنترنت من
قبل الأعضاء المقيمين داخل سوريا مساء اليوم، حيث يتوقع إعلان النتائج في
وقت متأخر من الليل، ليتولى الأعضاء الأربعون فيما بعد مهمة انتخاب 12 عضوا
لتشكيل المكتب التنفيذي الذي سينتخب بدوره رئيسا للمجلس الوطني.

حكومة انتقالية
وبالتزامن
مع سير عملية الانتخاب، وبعد جلسات تشاورية استمرت منذ الأحد الماضي، أعلن
المجلس الوطني عن إقرار مبادرة جديدة لتشكيل حكومة انتقالية، حيث وافقت
الهيئة العامة للمجلس بالأغلبية على المبادرة ببنودها الثماني المتضمنة عقد
مؤتمر وطني داخل الأراضي السورية.

وجاء في بيان وزعه المجلس -وتلقت
الجزيرة نت نسخة منه- أن الحكومة الانتقالية المصغرة المتوقع تشكيلها
ستتكون من وزارات محددة كالشؤون الخارجية والدفاع والمهجرين واللاجئين
وحقوق الإنسان والصحة والإعلام.

وأوضح البيان أن المؤتمر الوطني
المخول تشكيلها سيضم 300 عضو ينتسبون لكل من المجلس الوطني والمجالس
المحلية في المناطق المحررة، وبعضهم من التكنوقراط المنشقين وقوى المعارضة
السياسية المستقلة والجيش السوري الحر.

وقال رئيس المركز السوري
للدراسات السياسية والإستراتيجية أسامة قاضي للجزيرة نت إن المبادرة جاءت
نتيجة لسلسلة مشاورات بدأها المركز بطرحه للمبادرة خلال مؤتمر المرحلة
الانتقالية في إسطنبول قبل أسبوع، ثم عُرض المقترح لاحقا على الكتلة
الوطنية داخل المجلس الوطني التي قررت طرحه على الهيئة العامة بالمجلس،
ليتم إقراره بالأغلبية في اجتماع الدوحة.

ومن جهته، قال رئيس المجلس
الوطني السوري عبد الباسط سيدا إن هناك أكثر من مبادرة مقدمة من المجلس
ومن جهات معارضة أخرى، وإن المجلس ما زال يعمل على دراستها والتشاور
بشأنها.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هناك سقفا لا يمكن تجاوزه في
جميع هذه المبادرات، ومنه عدم الحوار مع نظام بشار الأسد والحفاظ على
المجلس الوطني بصفته 'الركن الأهم في المعارضة السورية'، وأن تكون هناك
ضمانات للحكومة المؤقتة لتمكينها من الاستمرار وأداء المهام مما يستلزم
توفير تمويل مالي ودعم دفاعي لحماية المناطق الخارجة عن سلطة النظام، فضلا
عن الاعتراف الدولي بهذه الحكومة.

شروط النجاح
وفي السياق نفسه
قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني عبد الرحمن الحاج للجزيرة
نت إن المجلس طرح هذه المبادرة منطلقا من رؤيته لتوحيد المعارضة، سعيا
لإسقاط النظام في ظل البرود العالمي تجاه الأزمة.

أما مدير مكتب
العلاقات الدولية بالمجلس رضوان زيادة فقال للجزيرة نت إن المجلس الوطني
أدرك أن أي حكومة انتقالية تحظى بقبول شعبي يجب أن تنبثق من مؤتمر وطني
يعقد داخل الأراضي السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأضاف
زيادة -الذي كان أحد مقدمي المبادرة- أن الحكومة الانتقالية لن تحقق
المأمول منها ما لم تحظ باعتراف دولي، كما أن المؤتمر الوطني المؤسس لها
يجب أن يضم إلى جانب المجلس الوطني كل أطياف المعارضة بما فيها الجيش الحر.

ويذكر
أن إعلان المبادرة لعقد مؤتمر تنبثق منه حكومة انتقالية قد جاء بعد أربعة
أيام من المشاورات في الدوحة، وقد كشف أعضاء بالمجلس للجزيرة نت أنها 'خطوة
استباقية' لتكون بديلا للمشروع الذي طرحه المعارض البارز رياض سيف -وهو
عضو بالمجلس- بشأن تشكيل 'هيئة المبادرة الوطنية السورية' لتكون حاضنة أوسع
للثورة، بحيث تناط بها مهمة تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المتوقع أن
يؤجل الإعلان عن مبادرة سيف إلى الخميس، ولم تحظ هذه المبادرة بقبول كاف
كما يقول العديد من أعضاء المجلس، كما يتوقع أن يُكشف صباح الخميس عن
تشكيلة الأمانة العامة والمكتب التنفيذي مع الرئيس الجديد للمجلس الوطني.