الاتحاد الأوروبي يحظر استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري

العقوبات الجديدة تتضمن حظر طباعة وصناعة العملات الورقية والنقدية السورية

قررت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.

الاتحاد الأوروبي يحظر استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري Dousouki_fan

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات، التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت إذا وافقت عليها 27 دولة الأعضاء في الاتحاد رسميا بشكل كتابي يوم الجمعة، تتضمن أيضا حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.

وأحجم مسؤولون في الاتحاد عن تسمية الكيانات الجديدة والأشخاص المستهدفين لكن العقوبات ستتضمن منع السفر وتجميد أصول ومنع شركات الاتحاد الأوروبية من ممارسة أنشطة أعمال معهم.

وقال دبلوماسيون إنه "تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة".

وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد أملا في إنهاء موجة عنف مستمرة منذ ستة أشهر.

وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على السفر وتجميد أصول على مسؤولين سوريين.

وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.

وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن الهدف يكمن في تضييق مصادر التمويل المتاحة للحكومة السورية على الأمد البعيد.

وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات المتعلقة بالعقوبات. ولدى رويال دتش شل البريطانية-الهولندية وتوتال الفرنسية وشركات أخرى استثمارات هامة في سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على سوريا، كما أعلنت تركيا أنها تدرس فرض عقوبات أيضا.

ويقلل مسؤولون سوريون من تأثير هذه العقوبات ويؤكدون وجود بدائل أخرى أبرزها روسيا والصين وإيران، كما ينفي المسؤولون استهداف المظاهرات، ويتحدثون عن "مجموعات إرهابية مسلحة تقتل المحتجين ورجال الأمن".