مجلس الأمن يدين سقوط قتلى في حادث قافلة مساعدات غزة

مجلس الأمن يدين سقوط قتلى في حادث قافلة مساعدات غزة

مجلس الأمن يدين سقوط قتلى في حادث قافلة مساعدات غزة

طالب مجلس الامن باجراء تحقيق حول الهجوم الاسرائيلي على اسطول "الحرية" وبالافراج عن السفن والمدنيين المعتقلين.
نيويورك: طالب مجلس الامن الدولي الثلاثاء
باجراء تحقيق حول الهجوم العسكري الاسرائيلي الاثنين على اسطول صغير ينقل
مساعدات انسانية لقطاع غزة، وبالافراج الفوري عن السفن والمدنيين
المعتقلين.
ودعا مجلس الامن الدولي الى "البدء بلا تأخير
بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية"،
وذلك في بيان قرأه باسمه صباح الثلاثاء رئيسه خلال شهر حزيران/يونيو سفير
المكسيك كلود هيلير.
واضاف البيان الذي لا يكتسي طابعا الزاميا لكن
تبنيه تطلب اجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي، ان المجلس "يطالب
بالافراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم اسرائيل".
وقد تم تبني البيان عقب جلسة لمجلس الامن الدولي استمرت اكثر من اثنتي عشرة ساعة.
وكانت بدأت الجلسة المطولة لمجلس الامن بعيد
الساعة 17,00 تغ الاثنين وكانت لا تزال متواصلة عند الساعة 04,00 تغ
الثلاثاء. ومنذ بداية الجلسة احيلت رئاسة مجلس الامن الدورية من لبنان الى
المكسيك. ويتولى كل عضو رئاسة المجلس لمدة شهر وفق ترتيب الابجدية
بالانكليزية.
وعلقت المشاورات بناء على طلب من مندوب الولايات
المتحدة اليخاندرو وولف الذي ينتظر تعليمات من واشنطن في غضون ساعة، وأعرب
وولف امام المجلس في وقت سابق اليوم عن اعتقاده بان "تسليم المساعدات بشكل
مباشر عن طريق البحر ليس أمرا مناسبا ولا مسؤولا وبالتأكيد ليس فعالا في
ظل هذه الظروف".
يذكر أنه عندما بدأ المندوب الاسرائيلي لدى المجلس
بالقاء كلمته غادر القاعة ممثلو تركيا ولبنان وفلسطين. وأشارت مصادر
دبلوماسية الى أن مشروع البيان الرئاسي سيعرب عن اسف مجلس الأمن "العميق"
للخسائر في الأرواح التي وقعت خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي امس على
أسطول الحرية المدني.
كما يعرب البيان عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في
الهجوم منددا باستخدام القوة التي أدت الى فقدان أرواح كثيرة فضلا عن
اصابة عدد كبير من المدنيين بجراح.
ويطلب المجلس من اسرائيل "الافراج الفوري عن السفن
والمدنيين الذين كانوا على متنها" والسماح للبلدان المعنية المعنية بنقل
متوفيها وجرحاها على الفور وضمان وصول المساعدات الانسانية الى وجهتها.
ويدعو البيان الى تحقيق كامل في هذه المسألة عبر لجنة تحقيق "مستقلة وذات
مصداقية" مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني.
ويشدد مشروع البيان على أن الوضع في غزة ليس
مقبولا ويجب ألا يستمر مجددا قلق المجلس "العميق" ازاء الوضع الانساني
المتردي في غزة وتأكيد الحاجة الى تدفق مستمر ومنتظم للسلع والأشخاص الى
غزة دون عوائق فضلا عن توفير وتوزيع المساعدات الانسانية في جميع أنحاء
القطاع.
ويؤكد مشروع البيان في النهاية أن الحل الوحيد
القابل للتطبيق للصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو الاتفاق عن طريق التفاوض
بين الطرفين واعادة التأكيد أنه ليس هناك سوى حل الدولتين الذي يمكن ان
يجلب السلام الى المنطقة.
ونقل مشروع البيان قلق المجتمع الدولي بشأن هذه
الحادثة التي وقعت في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين
الفلسطينيين والاسرائيليين داعيا الطرفين الى ضبط النفس وتجنب أي اجراءات
استفزازية من جانب واحد.
وقال دبلوماسيون ان البيان الرئاسي ليس سوى خطوة
اولى علما أن هذا البيان ليس ملزما وأنهم سيعملون على مشروع القرار في
الايام القليلة المقبلة.
خلاف بين واشنطن وأنقرة حول صياغة مشروع البيان
في غضون ذلك، بحث سفيرا الولايات المتحدة وتركيا
لدى الامم المتحدة حاليا المصطلحات القانونية المقرر استخدامها في مشروع
بيان لمجلس الامن بشأن العدوان الذي شنته اسرائيل على اسطول الحرية فجر
امس فيما لا تزال مواقفهما متباعدة.
واوضح دبلوماسي بمجلس الامن في تصريح للصحافيين ان
سبب اختلاف السفيرين الأميركي والتركي في وجهات النظر هو ان الولايات
المتحدة لا ترغب في ان " يدين " مجلس الامن اسرائيل.
واضاف الدبلوماسي ان السفيرين قد يتفقان على ادانة
" اعمال " فقط مشيرا الى ان واشنطن ترغب ايضا في معرفة المزيد بشأن
التحقيق الذي سيسعى مجلس الامن الى اجرائه والذي سيتسم بـ" السرعة
والاستقلالية والمصداقية والشفافية " مع اتباع المعايير الدولية في انجازه.

وفي الوقت الذي تسعى فيه انقرة الى تحرك من جانب
مجلس الامن الليلة بالتوقيت المحلي تتويجا للجهود التي بذلها وزير
الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الذي وجه كلمة للمجلس الدولي امس الا ان
الولايات المتحدة ليست في عجلة من امرها.
وعلى صعيد آخر قال دبلوماسي اسرائيلي في تصريح
للصحافيين في معرض رده على سؤال بشأن كيفية معرفة الدول بالتفاصيل
المتعلقة بمصير رعاياها المتواجدين على متن سفن اسطول الحرية ان حكومته
ترسل تقارير مفصلة بشأن حالاتهم الى عواصم الدول المعنية.
ولدى سؤاله عن الدول التي ليس لديها علاقات
دبلوماسية باسرائيل قال انه يمكنها الحصول على تلك المعلومات عبر مكاتب
الامم المتحدة في المنطقة.
وكان بدأ الاجتماع بجلسة مشاورات مغلقة قصيرة على
ان تتبعها مناقشة عامة للهجوم الذي اسفر عن سقوط تسعة قتلى على الاقل في
صفوف المشاركين في الاسطول. وفي غياب الامين العام للامم المتحدة بان كي
مون الموجود خارج نيويورك، شاركت في الاجتماع نائبة الامين العام اشا روز
ميجيرو.
وقال يحيى المحمصاني المراقب الدائم لجامعة الدول
العربية في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس "نريد ادانة شديدة لان ذلك جرى
في المياه الدولية (...) ونريد تحقيقا دوليا" حول ظروف الهجوم الاسرائيلي.
وقال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور للصحافيين
"نأمل ان يصدر عن مجلس الامن رد حاسم يحاسب اسرائيل في شكل يكون على مستوى
الجريمة التي ارتكبت في عرض البحر". وقد ادلى الدبلوماسيان بهذه التصريحات
قبل الاجتماع.
واوضح المحمصاني ان المجموعة العربية في الامم
المتحدة ترغب مبدئيا ان يتبنى مجلس الامن قرارا يتضمن دعوة لرفع الحصار عن
غزة "بغية السماح بوصول الاغذية والمعدات التي ارسلت" الى القطاع. وقال ان
النص ينبغي ان يتضمن ايضا دعوة لاسرائيل لكي "تحترم القانون الدولي".
لكن الدبلوماسي اضاف ان المجموعة العربية ستكتفي
في حال عدم صدور قرار، ببيان لا يكتسي مبدئيا طابعا ملزما مثل قرار، لكنه
يتطلب اجماع الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن لاعتماده.
ولا يتطلب اي قرار سوى تسعة اصوات لتبنيه، من دون
ان تلجأ احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الصين، الولايات
المتحدة، فرنسا، بريطانيا وروسيا) الى استخدام حق النقض (الفيتو).
وتفرض اسرائيل حصارا منذ ثلاث سنوات على قطاع غزة في خطوة انتقدها المسؤولون بالامم المتحدة لتسببها بأزمة انسانية.