قانون الإعلام السوري المرتقب يسمح بانتقاد سياسات رئيس الجمهورية

من النقاط المتقدمة التي يحتويها مشروع قانون الإعلام الجديد والذي تسلمت الحكومة نسخته النهائية ومن المتوقع عرضه على المناقشة العامة على موقع التشاركية، هو احتوائه على ما يتيح انتقاد سياسات وقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وليس شخصه.

ولكي نشرح ذلك وما جرى لنقاش هذه الفقرة في اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني ننقل لكم محظورات النشر كما وردت في النسخة النهائية لمشروع قانون الإعلام:

يحظر على الوسائل الإعلامية إنتاج أو نشر أو بث:

‌أ- أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.

‌ب- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

‌ج- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.

‌د- المقالات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

‌ه- نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره.

‌و- ما يمس برموز الدولة: النشيد الوطني والعلم.

‌ز- ما يمس بشخص رئيس الجمهورية.

وقد ناقش الصحفيون والمشاركون في اللقاء التشاوري هذه المحظورات والتي ألغي منها محظور يتعلق بمنع نشر استطلاعات الرأي قبل الحصول على موافقة من المجلس الوطني للإعلام.

لكن اعتراضات الصحفيين انطلقت اليوم على إضافة محظور يتعلق بمنع نشر تفاصيل جلسات المحاكمة، في حين ينص القانون الحالي الساري المفعول للإعلام على حظر نشر الجلسات السرية والجلسات المتعلقة بحالات اجتماعية خاصة، بينما عممت الفقرة هـ من المحظورات نشر تفاصيل جلسات المحاكمة بشكل مطلق.

وما يتعلق بحظر مايمس شخص رئيس الجمهورية، فقد وجه بعض المشاركين سؤالاً حول إمكانية نقد الصحافة لسياسات رئيس الجمهورية وقوانينه وقراراته، فأوضح عضو لجنة صياغة قانون الإعلام وضاح عبد ربه أنّ القانون الجديد سيتيح نقد سياسات رئيس الجمهورية وليس شخصه، وأنّ ذلك لا يتعارض من المادة 91 من الدستور والتي تنص على:

"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا"

وأوضح عبد ربه أمام المشاركين بأنّ هذه المادة الدستورية تمنح حصانة لرئيس الجمهورية عن أعماله من الناحية القضائية، بينما لا تمنع هذه المادة نقد سياسات وقرارات رئيس الجمهورية، وهو المفهوم من تحديد محظورات النشر للممنوع من النقد وهو المتعلق بشخص رئيس الجمهورية وليس سياساته.