بي بي سي من دون نشرات اخبار

بي بي سي من دون نشرات اخبار

تحاول إدارة قنوات "بي بي سي" حل مشكلات موظفيها في
الفترة المقبلة لمنعهم من القيام بالإضراب عن العمل يوم الخميس وهو ما يعني
أن القناة لن يقدم بها نشرات إخبارية في بث مباشر ومن المقرر أن يستمر هذا
الإضراب لمدة 24 ساعة ما يؤدي إلى توقف القناة عن نشاطها خلال يوم الجمعة.

بي بي سي من دون نشرات اخبار 610x%281%29

وكانت هناك مفاوضات ما بين إدارة القناة الأخبارية وبين اتحاد
الصحافيين في بريطانيا بعد إرسال الأخيرة مذكرة إلى إدارة القناة تستفهم
منها إجراءها بشأن فصل الكثير من العاملين بشكل إجباري. ووصلت هذه
المفاوضات إلى طريق مسدود بعد أن قرر العاملون في القناة الإضراب عن العمل
يومًا كاملا.
وكانت قناة "بي بي سي" قد تعرضت إلى هذا الموقف العام الماضي خلال
شهر تشرين الثاني/نوفمبر عندما قام العاملون بالإضراب، ولكن القناة اضطرت
للاستعانة بالمذيعة في قناة "GMTV " ومديرة قطاع الأخبار في قناة "بي بي
سي" هيلين بودين من أجل تقديم النشرة الإخبارية.
وهو ما تستعد إليه القناة الآن، فتقول مصادر مقربة من إدارة
القناة بأنها اتخذت العديد من الإجراءات والاستعدادات لتجنب توقف البرامج
المهمة خلال يوم الجمعة مثل برنامج " Today on Friday". وعلى الجانب الآخر،
يناقش اتحاد الصحافيين البريطانيين تلك القضية عن كثب ويحاول حل مشكلة
الفصل الإجباري للعاملين في القناة، إضافة إلى مناقشة الطريقة التي ستوقف
بها إدارة القناة الإضراب. وجاء في المذكرة المقدمة من الاتحاد إلى إدارة
القناة أنه تم فصل أحد أعضاء الاتحاد من قناة "BBC World" واثنين من
الإدارة أيضًا، هذا إضافة إلى أنه هناك مجموعة تنتظر إنهاء خدماتها
إجباريًا خلال الفترة المقبلة.
ويرى اتحاد الصحافيين البريطانيين أن إدارة قناة BBC أمامها
مجموعة من الحلول لتلك الأزمة لتختار من بينها. إما أن تمد الفترة قبل
إنهاء خدمات العاملين من أجل إجراء مفاوضات جديدة، أو أن توافق على إنهاء
خدمات كل المتطوعين في القناة، أو أن تبدأ بالفعل في إجراء التطوير في
القناة وهو مطلب الراغبين في الإضراب أو أن تساوي ما بين العاملين.

وفي المقابل، أرسل المدير التجاري لمجموعة قنوات "بي بي سي" رسالة
إلى كل العاملين في القنوات بأن الوضع المالي للإدراة لا يسمح لها
بالموافقة على مطالبة اتحاد الصحافيين البريطانيين بشأن إيقاف انهاء خدمات
العاملين بشكل إجباري، هذا إلى جانب استحالة مد خدمات هؤلاء العاملين
لإجراء مفاوضات أخرى لأن ذلك من شأنه أن يضر بالميزانية المالية وهو ما قد
يؤدي في المستقبل إلى خسارة وظائف