ما هو الحديث المعنعن وما هو حكمه؟

ما هو الحديث المعنعن وما هو حكمه؟

تعريف الحديث المعنعن :

هو:" الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة " عن " دون أن يذكر سماعًا، أو تحديثًا، أو إخبارًا ، أو نحو ذلك " .

●المسألة الثانية : هل الحديث المعنعن من قبيل المقبول أو من قبيل المردود ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

1- فمنهم من قال : إنه مردود مطلقًا .

2- ومنهم من قال : إنه مقبول مطلقًا .

3- ومنهم من فَصَّل - وهم الجمهور - فقالوا : إن الراوي إذا عنعن عن شيخه؛ قُبِلَ قولُه بشروط ثلاثة :

أ‌- العدالة في الرواية ، فتشمل العدالة في الدين والضبط .

ب- البراءة من التدليس .

ج- لقاء الراوي بشيخه (1).

وقد اتفق العلماء على الشرطين الأولَيْن ، واختلفوا في الثالث على أقوال :

1- فمنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه ، وهذا قول أبي المظفر السمعاني .

2- ومنهم من اشترط أن يكون الراوي المعنعِن معروفًا بالرواية عن شيخه ، وهو قول أبي عمرو الداني.

3- ومنهم
من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة ، وذكر بعضهم أن هذا مذهب ابن المديني
، والبخاري ، ونسبه ابن رجب إلى المحققين ، وذكر أقوالاً عن كثير منهم ،
وبَيَّن أنها أخص من كلام ابن المديني ، والبخاري .

4- ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء ، وهو مذهب الإمام مسلم –رحمه الله – وحكى الإجماع عليه ، ولايُسلَّم له ذلك دعوى الإجماع (1) .

والذي يترجح لي : الأخذ بمذهب مسلم مالم يغمز إمام في السماع ، فيؤخذ بقوله عند ذاك ، وهو مذهب المحققين ، والله أعلم .

فإن قيل : إذا كانت العنعنة محمولة على الاتصال بالسماع ونحوه ، فلماذا لايقول الراوي : حدثني فلان ، أو سمعت فلان ، ونحو ذلك ؟

فالجواب : لقد أجاب على ذلك الخطيب – رحمه الله – في " الكفاية " (2) فقال
: " إنما استجاز كَتَبَةُ الحديث الاقتصار على العنعنة ؛ لكثرة تكررها ،
ولحاجتهم إلى كتْب الأحاديث المجملة بإسناد واحد ، فتكرار القول من المحدث :
" حدثنا فلان " عن سماعه من فلان : يشق ويصْعُب ؛ لأن لوقال : أُحدِّثكم
عن سماعي من فلان ، وروى فلان عن سماعه من فلان ، وفلان عن سماعه من فلان ،
حتى يأتي على أسماء جميع مُسْنِدي الخبر ، إلى أن يُرفع إلى النبي – صلى
الله عليه وعلى آله وسلم – وفي كل حديث يَرِدُ مثل ذلك الإسناد ؛ لطال
وأضجر ، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك ، وفيه
إضْرارٌ بكتَبة الحديث ، وخاصة المقلين منهم ، والحاملين لحديثهم في
الأسفار ، ويَذْهب بذكر ما مثَّلْناه مدةٌ من الزمن ، فساغ لهم – لأجل هذه
الضرورة – استعمال : " عن فلان " . . . . " اهـ .

●المسألة الثالثة : حالات العنعنة قبولاً وردًّا :

للعنعنة حالات تُقْبل فيها، وتكون محمولة على الاتصال ، وأخرى يُتَوقف فيها أو تُرَدُّ ، ومنها :



1- أن
يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة ، أو يصرح إمام بأن الراوي سمع
من شيخه ، فالعنعنة تكون في بقية حديثه محمولة على السماع ، مالم يكن
مدلسًا .

2- أن يصرح إمام بعدم سماع الراوي من شيخه ، فالرواية المعنعنة هنا منقطعة، ولاتُقْبَل .

3- أن
يثبت سماع التلميذ من الشيخ في بعض الأحاديث دون البعض الآخر ، ثم يروي
التلميذ البعض الآخر بالعنعنة، موهمًا السماع من شيخه ، فهذه عنعنة مدلِّس،
يُتَوقف فيها .

4- أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءته من التدليس ، وبراءته من طَعْنِ إمامٍ في سماعه من شيخه ، فالعنعنة هنا محمولة على الاتصال .

5- أن
يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءة الراوي من التدليس ، لكن قد طعن إمام في
سماعه من ذلك الشيخ ، فالرواية المعنعنة هنا يُتوقَّف فيها .

فإن
قيل : إن هذه الحالة الأخيره إنما تكون فيها العنعنة من قبيل المنقطع؛ إذا
كان الطاعن في السماع غير البخاري أو شيخه ابن المديني ، لأنهما يشترطان
ثبوت اللقاء ؟

فالجواب:
أن هذا القول لايُسَلَّم به ؛فإن مذهب البخاري وابن المديني هو مذهب
المحققين ، وعلى هذا فإذا طَعَنَا في سماع راوٍ؛ فإنه يقبل منهما ، كما
يُقْبل طعن بقية الأئمة .

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بتوسع في الحديث الصحيح ، والله أعلم .



●المسألة الرابعة : الحديث المؤنَّن ، ويقال : المؤنأن : وفيه مبحثان :

1- تعريفه : وهو : " مارواه الراوي بصيغة " أن " دون أن يذكر سماعا، أو تحديثا، أو إخبارا، أو نحو ذلك .

2- حكمه : اختلف العلماء في حكم الحديث المؤنَّن على قولين :

أ‌- فمنهم من ذهب إلى أنه من قبيل المنقطع .

ب-وذهب الجمهور إلى أن حُكْم " أَنَّ " هو حُكْم " عَنْ " وأنه لااعتبار للحروف والألفاظ فقط .

وعندي: أن في الحديث المؤنَّن تفصيلا ، وذلك أن الراوي – غير الصحابي – إذا قال: إن فلانًا قال ، فهو بين حالين :

إما
أن يكون قد أدرك زمن الشئ الذي يرويه، أو لا ؟ فإن كانت الحالة الأولى؛
فهو كالحديث المعنعن، حسب تفصيله السابق ، وإن لم يكن مدركا؛ ففيه تفصيل
ذكرته في كتاب " إتحاف النبيل " (1) .

وخلاصته :
أن الراوي إذا لم يشهد ما حكاه : فالراجح الحكم بعدم الاتصال ، وإن لم يكن
الراوي مدلِّسًا ؛ لأنه لم يُسْند ذلك إلى من فوقه ، ولم يشهد وقوع ما حكى
عنه شيخه ، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على الاتصال : كأن ياتي الحديث من طريق
أخرى محفوظة ، بإسناد ذلك إلى الشيخ ، أو ما يدل على أن الراوي تسامح في
التعبير عند روايته ، أو يكون مشهورًا بالرواية عن شيخه ، أو يخرج الحديث
كذلك أحد الشيخين ولايُنتقد عليه ، فكل ذلك يشير إلى الاتصال ، والله أعلم .


( فائدة )
: ذكر الحافظ أن لفظة " عن " و " أنَّ " قد تَرِدُ ولايتعلق بها حكم
باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة، سواءأدركها الناقل أو لم
يدركها ، ويكون هناك شئ محذوف مقدر، وضَرَبَ أمثلةً لذلك، منها : ما أخرجه
ابن أبي خيثمة في تاريخه قال : " ثنا أبوبكر بن عياش ثنا أبوإسحاق عن أبي
الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، ثم قال الحافظ :لم يُرِدْ أبو إسحاق
بقوله: " عن أبي الأحوص " أنه أخبره بذلك ، وإنما فيه شئ محذوف تقديره: "
عن قصة أبي الأحوص " أو "عن شأن أبي الأحوص " وما أشبه ذلك، لأنه لايمكن أن
يكون أبو الأحوص حَدَّثَه بعد قَتْله "(1) اهـ.

---

(1)انظره
ملخصًا في " النكت " للحافظ ( 2 / 583 – 584 ) وقد صرح بهذه الشروط ابن
عبدالبر ، بل ادعى الإجماع على ذلك ، انظر " التمهيد " ( 1 / 12 ) وفي كلام
الحافظ في " النكت " ( 2 / 583 ) حمل الإجماع على القبول لا الحكم
بالاتصال ، وفيه نظر ، انظر " توضيح الأفكار " ( 1 / 330 – 331 ) ، وقد ذكر
الإجماع على أن المعنعَن من غير المدلي مع اللقي والسماع محمول على
الاتصال آخرون ، منهم : الحاكم في " المعرفة " ( ص 34 ) والخطيب في "
الكفاية " ( ص 421 ) وأبوعمرو الداني ، نقله عن ابن الصلاح ، وانظر " النكت
" ( 2 / 583 ) .

(1)
انظر المذاهب في العنعنة في "شرح علل الترمذي " لابن رجب ( 1 / 359 – 377 )
وكتابي " إتحاف النبيل " ( 2 / 189 – 198 ) السؤال ( 218 ) .

(2) ( ص 153 – 154 ) .

(1) ( 2 / 197 ) السؤال ( 218 ) .

(1) انظر " النكت " ( 2 / 586 – 587 ) .